عقارات · 01‏/10‏/2026 · 16 دقائق قراءة

مرسوما الإيجار الصادران في أكتوبر 2026 في إسبانيا أُلغيا في 2 أكتوبر وعادا منذ 8 أكتوبر: ما الذي يحكم عقد الإيجار الآن، بعد تصويت 12 نوفمبر

Olga Caballero & Co. Olga Caballero & Co.مكتب محاماة إسباني · تينيريفي وفويرتيفنتورا

مالك هولندي يملك شقتين في لوس كريستيانوس. إحداهما مؤجَّرة منذ 1 مارس 2022 لأسرة تسكنها طوال السنة، بأجرة 950 يورو في الشهر، بعقد تنتهي سنواته الخمس في مطلع مارس 2027؛ والأخرى تذهب كل شتاء، من نوفمبر إلى مارس، إلى الزوجين المتقاعدين نفسيهما من هامبورغ، بما اعتاد الطرفان أن يسمّياه عقداً موسمياً. في أواخر سبتمبر 2026 أعادت الحكومة كتابة قواعد الشقتين بمرسوم: Real Decreto-ley 26/2026، المنشور في 30 سبتمبر والنافذ منذ 1 أكتوبر، وReal Decreto-ley 27/2026، المنشور في 1 أكتوبر والنافذ منذ 2 أكتوبر. وفي 2 أكتوبر صوّت مجلس النواب على المرسومين وألغاهما معاً: الأول بأغلبية 178 صوتاً مقابل 172، والثاني بأغلبية 184 صوتاً مقابل 166. فالتمديد لخمس سنوات وأجرة السنة المستحقة عن عدم التجديد، والسنتان الإضافيتان بطلب المستأجر، وسقف 2 % على التحديثات، وإيجار «السكن المؤقت» الذي حلّ محل العقد الموسمي، كانت قانوناً أياماً معدودة ثم رُفضت. كُتب هذا المقال في 1 أكتوبر لشرح المرسومين. وهو الآن يبيّن أي القواعد عادت تحكم عقد الإيجار، ويحفظ سجلاً بما كان المرسومان قد غيّراه، وينظر في ما جرى في الأيام التي كانا فيها نافذين. الاقتباسات بالإسبانية، والقراءة بالعربية.

تحديث 13 نوفمبر 2026: المصادقة على المرسوم بقانون الذي أعاد التدابير، وإلغاء مرسوم التمديدات

في 7 أكتوبر 2026 نشرت الجريدة الرسمية Real Decreto-ley 29/2026 الصادر في 6 أكتوبر، النافذ منذ 8 أكتوبر، ومعه Real Decreto-ley 28/2026، الذي حدّد 15 نوفمبر موعداً لنفاذه. يعيد الأول كتابة كل ما كان المرسومان الملغيان قد فعلاه بعقد الإيجار تقريباً: التمديد الاستثنائي بطلب من المستأجر، بفترات سنوية حتى سنتين إضافيتين، لعقد إيجار السكن الرئيسي الذي ينتهي تمديده الإلزامي قبل 31 ديسمبر 2028 أو ينتهي تمديده الضمني، بشرط أن يكون المستأجر قد سدّد أجرة الأشهر الثمانية السابقة في مواعيدها (الحكم الختامي الخامس)؛ وسقف 2 % للتحديث السنوي ما لم يتفق الطرفان على رقم آخر، ولا زيادة البتة حيث تتجاوز الأجرة مؤشر المرجع، للتحديثات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2027 (الحكم الختامي السادس)؛ وإيجار السكن المؤقت بدل العقد الموسمي، بسبب مكتوب قابل للإثبات، لأكثر من واحد وثلاثين يوماً ولا يتجاوز اثني عشر شهراً كقاعدة، وعقدان متتاليان على الأكثر (المواد 2.3 و7 و9 bis من قانون الإيجارات الحضرية)؛ وسقف الواحد والثلاثين يوماً للإيجار السياحي الذي يتركه القانون للوائح السياحة (المادة 5.e)؛ والبنود الصغيرة للعقد العادي (IRAV سقفاً لكل تحديث، والضرائب وأتعاب الوكالة لا تقع على المستأجر أبداً، ومهلة خمسة عشر يوماً للإصلاح، وحظر التنازل عن حق الشفعة للمستأجر، والضمان الإضافي بأجرة شهرين، ووثيقة نهاية العقد الموقّعة: المواد 18 و20 و21 و25 و36 و37)؛ وقواعد الإخلاء، والتعليق حتى 31 ديسمبر 2030 وشهرا الإدارة لإعادة الإسكان أو الدفع (المادتان 2 و5). وتُعدّ طلبات التمديد الاستثنائي المقدَّمة بموجب مرسوم مارس مقدَّمة على نحو صحيح (الحكم الانتقالي الأول)؛ والعقد الموسمي الموقّع قبل 8 أكتوبر يحتفظ بنظامه حتى النهاية المتفق عليها ثم ينقضي دون تمديد (الحكم الانتقالي الثامن من القانون). وكان المرسوم بقانون الثاني سيعيد كتابة المادة 10 من القانون من 15 نوفمبر: إخطار قبل ستة أشهر من المؤجر، وتمديدات ضمنية لخمس سنوات، وتعويض يصل إلى أجرة اثني عشر شهراً عن عدم التجديد، مع استثناءاته الخاصة. وفي 12 نوفمبر 2026 صوّتت اللجنة الدائمة لمجلس النواب المنحلّ على كليهما، ونشرت الجريدة الرسمية القرارين في 13 نوفمبر: صودق على Real Decreto-ley 29/2026 وهو باقٍ نافذاً؛ وأُلغي Real Decreto-ley 28/2026 قبل اليوم الذي كان سينفذ فيه، فلم تُطبَّق مادته 10 قط، ويبقى الإخطار بعدم التجديد أربعة أشهر للمؤجر وشهرين للمستأجر، مع تمديد ضمني بفترات سنوية حتى ثلاث سنوات إضافية (المادة 10.1 من القانون). وبقية هذا المقال سجلٌّ للأيام بين الإلغاء والمرسوم بقانون الجديد، ولما تركه الإلغاء مفتوحاً؛ وتُجاب الأسئلة في النهاية وفق القانون كما هو في 15 نوفمبر.

ماذا فعل التصويت، ومنذ متى

المرسوم بقانون هو الحكومة وهي تشرّع وحدها في حالة استعجال، والدستور يُبقيه مشدود الوثاق: يجب أن يُعرض على تصويت مجلس النواب بكامله en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación — خلال الثلاثين يوماً التالية لإصداره — وعلى المجلس أن يبتّ صراحةً في su convalidación o derogación — المصادقة عليه أو إلغائه (المادة 86.2). وهذه المرة جاء التصويت بعد يومين من نشر المرسوم الأول وبعد يوم واحد من نشر الثاني.

يُعلَن الإلغاء بقرار من مجلس النواب يُطبع في الجريدة الرسمية. ففي مرسوم الإيجار السابق، Real Decreto-ley 8/2026 الصادر في مارس، كان التصويت في 28 أبريل وظهر القرار في 30 أبريل، وقاعدة بيانات الجريدة الرسمية نفسها تؤرّخ نهاية ذلك المرسوم بيوم ذلك النشر. أما ما يصير إليه ما أعاد مرسومٌ ملغى كتابته من مواد فتبيّنه حالة أقدم. ففي ديسمبر 2018 عدّل مرسوم بقانون قانون الإيجارات الحضرية؛ وألغاه مجلس النواب في 22 يناير 2019، وعاد النص الموحّد للقانون في الجريدة الرسمية إلى صياغته السابقة في 24 يناير، يوم نشر القرار. وهذه المرة لم تنتظر الجريدة الرسمية: فقد نُشر القراران في يوم التصويت نفسه، في عدد ثانٍ مؤرخ 2 أكتوبر 2026، وعاد نصّها الموحّد للقانون منذ ذلك اليوم نفسه إلى صياغة 30 سبتمبر. أما التدابير التي لم تكن تعيش إلا في المرسومين، كالتمديد الاستثنائي وسقف 2 % ووقف الإخلاءات، فقد ذهبت معهما.

وهي المرة الثانية هذا العام. فمرسوم مارس كان يتضمن تمديداً استثنائياً وسقفاً قدره 2 % قريبين جداً مما جاء في سبتمبر، وألغاه مجلس النواب بعد ثمانية وثلاثين يوماً من نشره. ثم عادت التدابير في سبتمبر وسقطت من جديد. وقد تعود مرة ثالثة، بمرسوم أو في صورة مشروع قانون؛ وإلى أن يجتاز نصٌّ تصويته، على المؤجر والمستأجر أن يتصرفا وفق القانون النافذ في ذلك اليوم، كتابةً وبتواريخ.

إيجار المسكن المعتاد: إخطار قبل أربعة أشهر، وثلاث سنوات أخرى

بزوال المرسوم الثاني عادت المادة 10 من قانون الإيجارات الحضرية إلى ما تركه قانون السكن لعام 2023. فإذا أتمّ إيجار المسكن المعتاد سنواته الخمس، أو السبع إذا كان المؤجر شخصاً اعتبارياً، ولم يُخطِر أيٌّ من الطرفين، el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más — يُمدَّد العقد وجوباً لفترات سنوية حتى ثلاث سنوات إضافية على الأكثر (المادة 10.1). وإخطار المؤجر يجب أن يكون قبل نهاية المدة بأربعة أشهر على الأقل، وإخطار المستأجر بشهرين على الأقل. وخلال تلك السنوات الثلاث لا يستطيع الخروج إلا المستأجر، بإخطار قبل شهر من نهاية كل سنة. والمؤجر الذي يُخطِر في الوقت المحدد لا يحتاج إلى سبب ولا يدين بشيء: فأجرة الاثني عشر شهراً التي جاء بها المرسوم الثاني كانت معلّقة بمادة لم تعد موجودة.

ويبقى تمديدان بطلب المستأجر، لأنهما كانا في القانون قبل المرسومين. فالمستأجر الذي يثبت أنه في وضع هشاشة اجتماعية واقتصادية، بتقرير أو شهادة من الخدمات الاجتماعية صادرة في السنة الأخيرة، له أن يطلب سنة إضافية، وعلى المؤجر الذي يكون من كبار ملاك المساكن أن يقبل (المادة 10.2). وإذا كان المسكن في منطقة أُعلنت سوقاً سكنية متوترة، فللمستأجر أن يطلب تمديدات سنوية حتى ثلاث سنوات، وعلى المؤجر أن يقبلها ما لم يتفق الطرفان على شروط أخرى أو يوقّعا عقداً جديداً أو يكن المؤجر قد أخطر بحاجته إلى المسكن (المادة 10.3). أما التمديد الاستثنائي حتى سنتين الذي منحه المرسوم الأول لكل مستأجر غير متأخر في السداد فقد زال.

بالنسبة إلى أسرة لوس كريستيانوس عاد التقويم إلى ما كان عليه. سنواتها الخمس تنتهي في مطلع مارس 2027. فإذا أراد المالك استرداد الشقة في ذلك التاريخ، فأمامه حتى الأيام الأخيرة من أكتوبر 2026، أي قبل أربعة أشهر، ليخبرها، وليس عليه أن يذكر السبب ولا أن يدفع شيئاً. وإذا لم يقل شيئاً، ولم تُخطِر هي أيضاً، استمر العقد سنة بعد سنة حتى مارس 2030 على أبعد تقدير، بالشروط نفسها، ولا يستطيع خلال ذلك أن ينهيه بإخطار.

تحديث الأجرة: بند العقد، وسقفه

المادة 18 تعود هي أيضاً إلى الوراء. فالتحديث ما زال يحتاج إلى بند: En defecto de pacto expreso, no se aplicará actualización de rentas a los contratos — عند عدم وجود اتفاق صريح لا يُطبَّق تحديث الأجرة على العقود. وأيّاً كان المؤشر الذي يسمّيه البند، فالزيادة السنوية no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo — لا يجوز أن تتجاوز نتيجة تطبيق التغيّر المئوي في مؤشر أسعار المستهلك (المادة 18.1، وهو سقف يتضمنه القانون منذ مارس 2019). وللعقود الموقّعة اعتباراً من 26 مايو 2023 سقف آخر: مؤشر IRAV، الذي ينشره المعهد الوطني للإحصاء لهذا الغرض بتكليف من قانون السكن لعام 2023 (الحكم الإضافي الحادي عشر من القانون). والعقود الموقّعة قبل ذلك التاريخ تحتفظ بالقواعد التي وُقّعت في ظلّها. وكان المرسوم الأول قد وضع كل العقود تحت مؤشر IRAV، وحتى نهاية 2027 تحت سقف مؤقت قدره 2 % إذا لم يتفق الطرفان على رقم جديد. ولم يبقَ أيٌّ من السقفين.

والأرقام تبيّن الفرق. مؤشر IRAV المنشور في 15 سبتمبر 2026، عن شهر أغسطس، هو 2.47 %؛ ومؤشر أسعار المستهلك للشهر نفسه، بحسب حاسبة التحديث التابعة لوزارة الإسكان، كان 4.3 %. عقد لوس كريستيانوس من عام 2022 وبنده يحيل إلى IPC. بأرقام أغسطس يضيف تحديث مارس 2027 مبلغ 40.85 يورو في الشهر إلى 950 يورو؛ ووفق القاعدة المؤقتة في المرسوم كان سيضيف 19 يورو على الأكثر. والعقد الذي فيه البند نفسه ووُقّع بعد مايو 2023 يتقيّد بمؤشر IRAV: 23.47 يورو. والرقم المعتبر في كل حالة هو المنشور حين تكتمل سنة العقد.

عاد العقد الموسمي

كان المرسوم الأول قد حذف الإيجار por temporada — لموسم — من المادة 3 من القانون وأنشأ، داخل قواعد السكن، إيجار السكن المؤقت: سبب مكتوب قابل للإثبات، ومدة تزيد على واحد وثلاثين يوماً ولا تتجاوز، كقاعدة عامة، اثني عشر شهراً، وعقد ثالث متتالٍ مع المستأجر نفسه يحوّل الأول إلى إيجار عادي. وبالإلغاء عادت المادة 3.2 تعدّ من الإيجارات لاستعمال غير السكن العقودَ celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra — المبرمة لموسم، سواء كان الصيف أو غيره. وهذه الإيجارات يحكمها ما يتفق عليه الطرفان، ثم الباب الثالث من القانون والقانون المدني (المادة 4.3)، وضمانها القانوني أجرة شهرين (المادة 36.1). فلا قائمة أسباب، ولا حدّ أدنى من واحد وثلاثين يوماً، ولا عدّ للعقود.

وما يوجد، وكان موجوداً دائماً، هو التعريف على الجانب الآخر من الخط. فإيجار السكن هو الذي غايته الأساسية satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario — تلبية حاجة المستأجر الدائمة إلى السكن (المادة 2.1) — والمحكمة العليا تقرأ الموسم منذ زمن طويل بغايته لا بالتقويم: el requisito de la temporalidad de la ocupación guarda relación, no con el plazo de duración simplemente cronológico, sino con la finalidad a que va encaminado el arrendamiento — شرط أن يكون الشَّغل مؤقتاً لا يتعلق بطول المدة الزمني المجرد، بل بالغاية التي يتجه إليها الإيجار (الحكم 1074/1999 الصادر في 15 ديسمبر، وهو يكرر اجتهاداً تكوّن في ظل قانون 1964). فالعقد المسمّى موسمياً الذي يعطي المستأجر في الواقع مسكنه الوحيد هو، في نظر القانون، إيجار سكن بسنواته الخمس، أيّاً كان عنوانه. والزوجان المتقاعدان من هامبورغ، اللذان يحتفظان بمسكنهما في ألمانيا ويقضيان خمسة أشهر من الشتاء في تينيريفي، موسمٌ بأبسط معاني الكلمة؛ أما المستأجر الذي لا مسكن آخر له ويوقّع لأحد عشر شهراً في كل مرة فليس كذلك.

والإقامات المسوَّقة للسياح والخاضعة لأنظمة السياحة في الإقليم تبقى خارج القانون، والآن دون حدّ الواحد والثلاثين يوماً الذي كان المرسوم قد كتبه في ذلك الاستثناء (المادة 5.e)؛ وفي الجزر تخضع لقانون الإيجار السياحي الكناري الذي نصفه في مقالنا عن Ley 6/2025. وبالنسبة إلى مالك لوس كريستيانوس، يمكن أن يوقَّع عقد هذا الشتاء مع زوجَي هامبورغ من جديد عقداً موسمياً، وكذلك عقد الشتاء المقبل، دون أي عدّ.

البنود الصغيرة التي عادت إلى الوراء

كان المرسوم الأول قد أعاد كذلك كتابة البنود الصغيرة في الإيجار العادي. وكل تغيير من تلك التغييرات قد أُبطل.

في المرسوم من جديد في القانون
ضرائب المسكن لا تقع على المستأجر أبداً تقع على المستأجر إذا نصّ العقد على ذلك كتابةً، مع المبلغ السنوي (المادة 20.1)
تأمين عدم سداد الأجرة لا يجوز اشتراطه على المستأجر غير مذكور؛ وكل ضمان زائد على التأمين النقدي سقفه أجرة شهرين في العقود التي لا تتجاوز خمس أو سبع سنوات (المادة 36.5)
المغادرة المبكرة بعد ستة أشهر، بلا كلفة بعد ستة أشهر؛ ويجوز أن يحدد العقد أجرة شهر عن كل سنة متبقية (المادة 11)
الإصلاحات خمسة عشر يوماً ليجيب المؤجر، ثم كان للمستأجر أن يُصلح ويخصم يُصلح المؤجر؛ وللمستأجر أن يقوم بالعاجل منها ويطالب بكلفته (المادة 21)
محضر التسليم إلزامي؛ ودونه كان يُفترض أن المسكن أُعيد بحالة جيدة غير مطلوب
المساكن الكبيرة أو المرتفعة الأجرة تحت القواعد الآمرة فوق 300 متر مربع، أو فوق 5.5 أضعاف الحد الأدنى السنوي للأجور، يُقدَّم اتفاق الطرفين (المادة 4.2)
حق المستأجر في الشراء بالأفضلية لا يجوز التنازل عنه يجوز التنازل عنه في العقد (المادة 25.8)

وثمة قاعدة عدّها هذا المقال من التغييرات وكانت في القانون أصلاً، وهي باقية: في إيجار السكن، Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador — نفقات الوساطة العقارية ونفقات إبرام العقد تقع على المؤجر (المادة 20.1). أما في العقد الموسمي، وهو ليس إيجار سكن، فتعود إلى ما يقوله العقد.

بيع مسكن مؤجَّر

المادة 25 هي أيضاً القديمة. فالمستأجر يحتفظ بثلاثين يوماً تقويمياً ليساوي الثمن، تُحسب من إخطار رسمي بالبيع وشروطه، وثلاثين أخرى من نسخة السند إذا غاب ذلك الإخطار أو كان خاطئاً. لكن العقد يمكن أن يتضمن من جديد تنازل المستأجر عن هذا الحق، وعندئذ يجب على المؤجر أن يبلغه بنيته البيع قبل توقيع البيع بثلاثين يوماً على الأقل (المادة 25.8)، ولا ينشأ الحق حين تُباع الشقة مع سائر مساكن المؤجر أو محاله في المبنى نفسه (المادة 25.7). وواجب تحديد ثمن مستقل للشقة في البيع المشترك، وانتقال تعويض عدم التجديد إلى المشتري، ذهبا مع المرسومين. والجانب الضريبي من البيع نفسه في دليلنا للبيع بصفة غير مقيم.

الإخلاءات

كان المرسوم الأول قد رسم مسارين لمستأجر في وضع هشّ متأخر في الأجرة: فقرة جديدة في قانون الإجراءات المدنية، بمقتضاها كان أمام إدارة الإسكان شهران لتعرض مسكناً آخر أو تسدد الدين، وإلا حلّت محل المستأجر مَدينةً، ووقفاً للإخلاءات كان للمحاكم أن تأمر به حتى 31 ديسمبر 2030. وقد سقط المساران مع المرسوم. وما بقي هو قانون الإجراءات المدنية كما كان. ففي دعوى إخلاء تتعلق بالمسكن المعتاد للمدّعى عليه، تبيّن له المحكمة كيف يتوجه إلى خدمات الإسكان والخدمات الاجتماعية، ولها أن توقف الدعوى لتتمكن هذه من التدخل، durante un plazo máximo de suspensión de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro meses si se trata de una persona jurídica — لمدة أقصاها شهران إذا كان المدّعي شخصاً طبيعياً، أو أربعة إذا كان شخصاً اعتبارياً (المادة 441، الفقرتان 5 و6). أما الوقف الاستثنائي الذي ظل يُجدَّد منذ 2020 فقد انتهى في 31 ديسمبر 2025: والمرسومان اللذان مدّداه خلال 2026 أُلغيا أيضاً. والمسارات في مواجهة شاغل بلا عقد في مقالنا عن محتلّي المساكن (okupas).

ما جرى حين كان المرسومان قانوناً

الدستور يسمّي ما فعله مجلس النواب «derogación»، أي إلغاء، والإلغاء ينهي القاعدة؛ ولا يقول ما مصير ما جرى في ظلّها. وفي تلك الأيام نشأت ثلاثة أنواع من الأوراق.

الأول هو طلب المستأجر التمديد الاستثنائي. وقد طُرح السؤال نفسه في أبريل، حين سقط مرسوم مارس وكانت طلبات قد قُدّمت، وبقي مفتوحاً خمسة أشهر: فقد اضطر مرسوم سبتمبر إلى أن ينصّ على أن تلك الطلبات se tendrán por válidamente formuladas, sin necesidad de nueva comunicación — تُعدّ مقدَّمة على وجه صحيح، دون حاجة إلى إخطار جديد (الحكم الانتقالي الأول). وهذه الجملة أُلغيت الآن مع كل ما عداها. فالطلب المقدَّم في 1 أو 2 أكتوبر، وطلبات الربيع، عادت إلى حيث كانت في مايو: قُدّمت في ظل قاعدة كانت موجودة، ولا تثبّتها قاعدة موجودة. وعلى المؤجر ألّا يتجاهل طلباً كهذا، وألّا يعدّه ملزِماً دون استشارة.

والثاني هو إخطار المؤجر بعدم التجديد. فالإخطار المرسَل في تلك الأيام يبقى إخطاراً، وهو بحسب القانون يحتاج إلى أربعة أشهر ولا يحتاج إلى سبب. أما هل يحمل الإخطار الذي وُجّه حين كان المرسوم الثاني نافذاً أجرةَ السنة التي ربطها به ذلك المرسوم فأمر غير محسوم؛ وينبغي أن يُراجَع قبل إعادة المسكن.

والثالث هو العقد الموقَّع في تلك الأيام: إيجار عادي بشروط المرسوم، أو إيجار شتوي كُتب على أنه إيجار سكن مؤقت مع سببه. وقد تركت إصلاحات 2019 و2023 العقود السابقة تحت قواعد يوم توقيعها؛ أما الإلغاء فلا يأتي بقاعدة انتقالية خاصة به. والعقد الموقَّع في تلك الأيام ينبغي أن يقرأه محامٍ قبل أن يعتمد عليه أيٌّ من الطرفين.

قائمة المؤجر بعد الإلغاء

  • أخرِج المرسومين من تقويمك: إخطار الأشهر الستة، والتمديد لخمس سنوات، وأجرة السنة، كلها زالت؛ والتاريخ المعتبر هو أربعة أشهر قبل نهاية كل مدة.
  • أرِّخ عقودك على أي حال: تاريخ التوقيع، ونهاية السنوات الخمس أو السبع، والتحديث المقبل؛ فإذا لم يُخطِر أحد استمر العقد حتى ثلاث سنوات أخرى.
  • حدِّث الأجرة ببند العقد: مؤشر IRAV هو السقف فقط للعقود الموقّعة اعتباراً من 26 مايو 2023؛ والعقود الأقدم تتبع بندها، مع IPC حدّاً منذ 2019؛ ولا تحديث بلا بند.
  • وقِّع إيجار هذا الشتاء عقداً موسمياً، لمستأجرين يحتفظون بمسكنهم في مكان آخر، واذكر ذلك في العقد.
  • اعرض للمراجعة كل ما وُقّع أو أُرسل بين 1 أكتوبر والإلغاء: عقداً، أو إخطاراً، أو طلب تمديد، أو الرد عليه.
  • اقرأ الجريدة الرسمية لا العنوان: فهذه التدابير جاءت بمرسوم مرتين في 2026 وسقطت مرتين.

المرسوم بقانون قانونٌ منذ صباحه الأول، وقد يكفّ عن كونه قانوناً خلال أيام. اقرأ ما يقوله القانون يوم توقّع، ودوِّن ما تفعله في ظلّه، واحتفظ بالتاريخ.

يتولى فريقنا العقاري في مكتبَي كوستا أديخي وكوراليخو عمليات الشراء والبيع والإيجار في الجزيرتين، ويستطيع أن يراجع عقداً أو إخطاراً أو طلب تمديد كُتب في تلك الأيام؛ والاستشارة مدفوعة ويُحدد سعرها مسبقاً. الخدمة موصوفة في صفحة قانون العقارات لدينا، وفي صفحة الاتصال مواعيد عمل مكتبينا.

أسئلة شائعة

هل ما زال مرسوما الإيجار الصادران في أكتوبر 2026 نافذين؟

مرسوما سبتمبر، لا: فقد ألغاهما مجلس النواب معاً في 2 أكتوبر 2026، Real Decreto-ley 26/2026 بأغلبية 178 صوتاً مقابل 172 وReal Decreto-ley 27/2026 بأغلبية 184 صوتاً مقابل 166، بقرارين نُشرا في الجريدة الرسمية في اليوم نفسه. لكن معظم تدابيرهما عادت نافذة منذ 8 أكتوبر 2026 في Real Decreto-ley 29/2026، وقد صادقت عليه اللجنة الدائمة لمجلس النواب المنحلّ في 12 نوفمبر 2026؛ أما المرسوم بقانون الثاني، 28/2026، الذي كان سيعيد كتابة قواعد التمديد من 15 نوفمبر، فقد أُلغي في الجلسة نفسها ولم يُطبَّق قط.

عقد مستأجري ذو السنوات الخمس ينتهي في 2027. هل أستطيع إنهاءه؟

بالقانون كما يقرأه المرسوم بقانون الجديد، ليس بحرية. فمنذ 8 أكتوبر 2026 يستطيع المستأجر الذي تنتهي سنواته الخمس قبل 31 ديسمبر 2028 أن يطلب التمديد الاستثنائي، بفترات سنوية حتى سنتين إضافيتين، إذا كان قد سدّد الأجرة في مواعيدها خلال الأشهر الثمانية السابقة، وعليك أن تقبله ما لم تحتج إلى المسكن لنفسك أو لعائلتك أو توقّعا معاً عقداً جديداً (الحكم الختامي الخامس من Real Decreto-ley 29/2026). أما الإخطار قبل ستة أشهر والتعويض الذي يصل إلى أجرة اثني عشر شهراً، اللذان أعلنهما Real Decreto-ley 28/2026 ابتداءً من 15 نوفمبر، فلم يُطبَّقا قط: فقد أُلغي ذلك المرسوم بقانون في 12 نوفمبر 2026. وخارج التمديد الاستثنائي، القاعدة هي ما يصفه هذا المقال: إخطار قبل أربعة أشهر، بلا سبب ولا تعويض، وتمديد ضمني لثلاث سنوات إن لم يُخطِر أحد.

عقدي ينص على أن الأجرة ترتفع مع IPC. هل أستطيع تطبيق ذلك؟

منذ 8 أكتوبر 2026، IRAV هو سقف كل تحديث، أياً كان ما ينص عليه العقد ومتى وُقّع (المادة 18.1 من القانون بصيغة Real Decreto-ley 29/2026)، وللتحديثات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2027 لا يجوز أن تتجاوز الزيادة 2 % ما لم تتفق مع المستأجر على رقم آخر، وتكون معدومة حيث تتجاوز الأجرة مؤشر المرجع (الحكم الختامي السادس). وقد صودق على المرسوم بقانون في 12 نوفمبر 2026؛ وقبله كان للعقد الموقّع قبل 26 مايو 2023 بنده وIPC سقفاً له، وللموقّع اعتباراً من ذلك التاريخ IRAV. وبأرقام أغسطس 2026 تكون السقوف الثلاثة 4.3 % و2.47 % و2 %.

أؤجّر شقتي كل شتاء للزوجين نفسيهما. هل عاد ذلك عقداً موسمياً؟

منذ 8 أكتوبر 2026، لا. فقد أخرج Real Decreto-ley 29/2026 الإيجار لموسم من القانون مرة أخرى ووضع مكانه إيجار السكن المؤقت: سبب مكتوب قابل للإثبات للإقامة المؤقتة للمستأجرين، وأكثر من واحد وثلاثين يوماً ولا يتجاوز اثني عشر شهراً كقاعدة، وتأمين قانوني بأجرة شهر، وضمان إضافي بأجرة شهر على الأكثر، ولا أكثر من عقدين متتاليين مع المستأجرين نفسيهما، لأن الثالث يحوّل الأول إلى إيجار سكن رئيسي. والعقد الموسمي الموقّع قبل 8 أكتوبر يحتفظ بنظامه حتى النهاية المتفق عليها ثم ينقضي دون تمديد. وقد صودق على المرسوم بقانون في 12 نوفمبر 2026، فلم يعد العقد الموسمي الذي يصفه هذا المقال قائماً إلا في تلك العقود السابقة. والمهم في كل حال أن يكون للمستأجرين فعلاً مسكنهم الدائم في مكان آخر.

طلب مني مستأجر تمديد السنتين في 1 أكتوبر. هل عليّ أن أمنحه؟

القاعدة التي منحت ذلك الحق أُلغيت في 2 أكتوبر وأُعيدت كتابتها في 8 أكتوبر 2026 في Real Decreto-ley 29/2026، الذي يعدّ حكمه الانتقالي الأول الطلبات المقدَّمة بموجب مرسوم مارس مقدَّمة على نحو صحيح؛ أما الطلب المقدَّم في 1 أو 2 أكتوبر بموجب مرسوم سبتمبر فلم يُذكر فيه، والأسلم أن يكرّره المستأجر بموجب المرسوم بقانون الجديد. فلا تتجاهل الطلب ولا تعدّه ملزِماً دون استشارة: أجب كتابةً، واعرض العقد وتواريخه للمراجعة.

هذا المقال معلومات عامة بتاريخ 15 نوفمبر 2026، وليس استشارة بشأن عقد إيجار بعينه. نُشر أول مرة في 1 أكتوبر 2026، حين كان المرسومان نافذين، وأُعيدت كتابته بعد تصويت 2 أكتوبر، وحُدّث في 21 أكتوبر بشأن Real Decreto-ley 29/2026 و28/2026 الصادرَين في 6 أكتوبر (الجريدة الرسمية للدولة بتاريخ 7 أكتوبر 2026)، ثم حُدّث مرة أخرى في 15 نوفمبر بشأن قرارَي 12 نوفمبر 2026 (الجريدة الرسمية للدولة بتاريخ 13 نوفمبر) اللذين صادقت بهما اللجنة الدائمة لمجلس النواب على الأول وألغت الثاني. والنصوص المقتبسة هي Real Decreto-ley 26/2026 الصادر في 29 سبتمبر (الجريدة الرسمية للدولة بتاريخ 30 سبتمبر 2026)، وReal Decreto-ley 27/2026 الصادر في التاريخ نفسه (الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر 2026)، وقد ألغاهما مجلس النواب في 2 أكتوبر 2026 بقرارين نُشرا في الجريدة الرسمية في اليوم نفسه (وأرقام التصويت مأخوذة من البيان الصحفي لمجلس النواب نفسه)؛ وقانون الإيجارات الحضرية (Ley 29/1994) بالصيغة النافذة قبلهما؛ وLey 12/2023؛ وقانون الإجراءات المدنية؛ والدستور؛ وReal Decreto-ley 8/2026 وقرار مجلس النواب المؤرخ 28 أبريل 2026 الذي ألغاه؛ وReal Decreto-ley 11/2020؛ والحكم 1074/1999 الصادر عن المحكمة العليا. ومؤشر IRAV هو رقم المعهد الوطني للإحصاء عن أغسطس 2026. والاستشارة مع فريقنا العقاري خدمة مدفوعة.

هذه المقالة معلومات عامة وليست مشورة قانونية. لحالتك الخاصة، اطلب استشارة مهنية.

تتساءل كيف ينطبق هذا على حالتك؟

استشارة أولى حضوريًا أو بالفيديو، بأي من لغات عملنا الاثنتي عشرة.

حجز استشارة
#ملّاك #قانون الإيجارات #المستأجرون مشاركة