من يحتفظ بمسكن الأسرة بعد الطلاق في إسبانيا: الاستعمال والرهن العقاري وما يتغيّر حين ينتقل شريك جديد

الشقة في كوراليخو مسجّلة باسم الاثنين. بقي على الرهن العقاري أربعة عشر عاماً، والطفلان في التاسعة والثانية عشرة، وأحد الوالدين استأجر فعلاً استوديو في بويرتو ديل روساريو. في اللقاء الأول يأتي السؤال بالكلمات نفسها تقريباً في كل مرة: من يأخذ البيت؟ القانون الإسباني لا يجيب عنه، لأنه لا يطرحه أصلاً. هو يطرح ثلاثة أسئلة منفصلة: لمن ملكية المسكن، ومن يحق له أن يسكنه، ومن يسدّد القرض. حكم الطلاق يفصل في السؤال الثاني. أما الأول فيتركه حيث وضعه سند الشراء، والثالث حيث وضعه سند القرض. يتناول هذا الدليل الأسئلة الثلاثة واحداً واحداً، استناداً إلى المادة 96 من القانون المدني بصيغتها النافذة منذ 3 سبتمبر 2021 وإلى أحكام المحكمة العليا التي تسدّ ثغراتها، وأحدثها من ربيع 2026. الاقتباسات بالإسبانية مع قراءتها بالعربية.

الاستعمال: حق في السكن هناك، لا حصة في البيت

يتحدث القانون عن «استعمال» مسكن الأسرة، وقد بيّنت المحكمة العليا طبيعة هذا الحق. ففي حكمها الصادر عن الهيئة العامة برقم 859/2009 بتاريخ 14 يناير 2010 قضت بأن الاستعمال الممنوح بحكم في دعوى زوجية no es un derecho real, sino un derecho de carácter familiar — ليس حقاً عينياً، بل حق ذو طابع أسري. هو يتيح لشخص أن يسكن في المسكن. ولا يغيّر شيئاً في الملكية: الزوج الذي يغادر يبقى مالكاً كما كان، والشقة المشتراة مناصفةً تبقى للاثنين مناصفةً يوم ينتهي الاستعمال.

مسكن الأسرة هو الذي عاش فيه الوالدان والأبناء حتى وقوع القطيعة؛ أما المسكن الثاني أو محل النشاط التجاري فلا يُمنحان بموجب هذه القاعدة. ويُفصل في المسألة مرتين، أولاً كتدبير مؤقت عند بدء الدعوى (المادة 103) ثم في الحكم، وفي المرتين يتوقف الجواب قبل كل شيء على الأبناء.

الأسرة	من له الاستعمال	إلى متى
أبناء دون الثامنة عشرة يعيشون مع أحد الوالدين	الأبناء وذلك الوالد	إلى أن يبلغ أصغرهم سن الرشد
ابن ذو إعاقة تجعل البقاء مستحسناً	الأبناء وذلك الوالد	المدة التي تحددها المحكمة بعد سن الرشد
حضانة مشتركة	الوالد الذي تختاره المحكمة بحسب الحاجة والملكية	مدة محددة: سنة أو سنتان أو ثلاث سنوات في أغلب الأحكام
لا أبناء، أو أبناء راشدون فقط	الزوج الأحوج إلى الحماية، إن قررت المحكمة ذلك	مدة تُحدَّد بتبصّر، وليست مفتوحة أبداً
المسكن أعاره طرف ثالث	لا أحد بموجب المادة 96	للمالك أن يسترده

مع أبناء دون الثامنة عشرة: المسكن يتبع الأبناء

القاعدة هي الجملة الأولى من المادة 96: En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad — عند عدم وجود اتفاق بين الزوجين تصادق عليه السلطة القضائية، يكون استعمال مسكن الأسرة وما فيه من أشياء الاستعمال العادي للأبناء المشتركين القاصرين وللزوج الذي يبقون في رفقته، إلى أن يبلغوا جميعاً سن الرشد. في هذه الجملة ثلاثة أمور.

• الاتفاق أولاً. يستطيع الزوجان تنظيم أمر المسكن بطريقة أخرى في اتفاق الطلاق: بيع مع اقتسام الثمن، أو شراء أحدهما حصة الآخر، أو تاريخ معيّن. ويصادق القاضي على ما يتفقان عليه salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges — إلا إذا كان ضاراً بالأبناء أو مجحفاً إجحافاً جسيماً بأحد الزوجين (المادة 90.2).
• الاستعمال يتبع الأبناء لا سند الملكية. من دون اتفاق يذهب المسكن مع الحضانة، حتى لو كان مملوكاً بكامله للوالد الذي يغادر. وما دام الأبناء قاصرين لا يستطيع القاضي تقصير مدته، خارج الاستثناءات المبيّنة أدناه: فالمحكمة العليا تقرأ القاعدة على أنها حماية لحقوق الأبناء لا للملكية.
• له نهاية. منذ صيغة 2021 يحدد القانون نفسه التاريخ: اليوم الذي يبلغ فيه أصغر الأبناء الثامنة عشرة.

يبيّن الحكم 907/2026 الصادر في 11 يونيو 2026 كيف تأتي هذه النهاية. كانت الابنة في الثالثة عشرة حين تطلّق والداها عام 2018 واتفقا على أن تبقى هي وأمها في البيت؛ وكانت في الحادية والعشرين حين فصلت المحكمة العليا. وكانت محكمتان أدنى درجة قد رفضتا إنهاء الاستعمال. فأعلنت المحكمة العليا انقضاءه ومنحت الأم وابنتها مهلة أخيرة للانتقال: البيت deberá ser desalojada, en el plazo de seis meses — يجب إخلاؤه في أجل ستة أشهر. ورفضت أيضاً أن يستمر الاستعمال إلى حين قسمة أموال الزوجين، لأن هذا التاريخ يمكن تأخيره بطعن بعد طعن.

وماذا عن ابنة في الحادية والعشرين ما زالت تدرس؟ المادة نفسها تجيب. بعد انقضاء الاستعمال، las necesidades de vivienda de los que carezcan de independencia económica se atenderán según lo previsto en el Título VI de este Libro — تُلبّى حاجات السكن لمن لا يملكون استقلالاً اقتصادياً وفق ما ينص عليه الباب السادس من هذا الكتاب — وهو باب النفقة بين الأقارب. فسقف الابن الراشد يُدفع من النفقة لا من البيت؛ أما كيف تُحدَّد هذه النفقة وإلى متى، فهو موضوع دليلنا عن نفقة الأطفال في إسبانيا.

هناك حالتان لهما قاعدة خاصة. إذا كان لأحد الأبناء إعاقة تجعل بقاءه في المسكن بعد سن الرشد مستحسناً، تحدد المحكمة مدة الاستعمال. وإذا بقي بعض الأبناء مع أحد الوالدين والباقون مع الآخر، يكتفي القانون بالقول إن القاضي يقرر ما يراه مناسباً. وتتراجع القاعدة العامة كذلك، كما قالت المحكمة العليا، في حالتين: حين لا يكون المسكن المتنازع عليه مسكن الأسرة فعلاً، وحين تكون حاجة الأبناء إلى السكن مغطاة على نحو سليم بطريقة أخرى، ببديل يلائمهم.

الحضانة المشتركة: والدان لهما الحق نفسه

كُتبت المادة 96 لوالد له الحضانة وآخر ليست له. وحين يقضي الأبناء أسبوعاً عند كل منهما بالتناوب، تستعير المحكمة العليا قاعدة الأبناء الموزّعين بين الوالدين، فيقرر القاضي ما يراه مناسباً، وتنظر في أمرين: أيّ الوالدين مصلحته أحوج إلى الحماية، حتى لا تتعرض الحضانة المشتركة نفسها للخطر، وهل المسكن لأحدهما أم لكليهما، pero siempre con fijación de plazo — لكن دائماً مع تحديد أجل. والآجال التي حددتها هي في الغالب سنة أو سنتان أو ثلاث سنوات. فالاستعمال غايته تيسير الانتقال إلى مسكنين، لا حسم مصير البيت.

بعض الآباء يطلبون العكس: يبقى الأبناء في المسكن ويتناوب الوالدان عليه، وهو ما يسمى «casa nido» أي بيت العش. في الحكم 427/2026 الصادر في 17 مارس 2026 ألغت المحكمة العليا بيت عشّ قررته المحكمتان الأدنى واعترض عليه الأب: Para acordar un sistema de casa nido es imprescindible constatar que concurre un alto nivel de entendimiento — لتقرير نظام بيت العش لا بد من التثبت من وجود مستوى عالٍ من التفاهم — وفي غير الظروف الاستثنائية لا يُقرَّر إذا اعترض أحد الوالدين. والأسباب عملية. فبيت العش يحتاج إلى ثلاثة مساكن، واحد لكل والد والمسكن المشترك، وإلى درجة من التعاون قلّما تتوافر لدى والدين متخاصمين. وفي تلك القضية منحت المحكمة الاستعمال للأب، الذي كان يسكن الشقة منذ الانفصال ولا يقدر على مسكن آخر، إلى أن يبلغ الابن سن الرشد عام 2027. ولم يكن الوالدان متزوجين، وقد فصلت المحكمة في أمر المسكن بالمعايير نفسها.

لا أبناء في البيت: الزوج الأحوج، ولمدة

حين لا يوجد أبناء، أو يكونون جميعاً راشدين، تنطبق الفقرة الثانية من المادة: podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije — يجوز أن يُمنح الاستعمال للزوج غير المالك للمدة التي تُحدَّد بتبصّر — بشرط أن تجعل الظروف ذلك مستحسناً وأن تكون مصلحة ذلك الزوج هي الأحوج إلى الحماية.

كل كلمة فيها قيد. إنها «يجوز»، وتتطلب حاجة أكبر يجب إثباتها، وهي لمدة. وقد كررت المحكمة أن المنح بلا تاريخ نهاية يكون una suerte de expropiación de su uso — ضرباً من نزع ملكية استعماله — وأن tal asignación ha de ser con carácter temporal — هذا المنح يجب أن يكون ذا طابع مؤقت. وفي حكم يونيو 2026 لم يثبت أيٌّ من الزوجين الحاجة الأكبر، ولم يُعطَ البيت لأحد بعد تلك الستة أشهر.

حين ينتقل شريك جديد إلى البيت

قبل 2018 لم تكن المحكمة العليا قد عالجت وجود شريك جديد في المسكن إلا من باب نفقة الأبناء، فخفّضتها. أما حكم الهيئة العامة 641/2018 الصادر في 20 نوفمبر 2018 فتناول الاستعمال نفسه. كانت الأم تسكن المسكن، وهو مملوك للزوجين السابقين معاً، مع الطفلين ومع شريكها الجديد. انطلقت المحكمة من قول عام، El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el caso — حق استعمال مسكن الأسرة يوجد ويزول بحسب ظروف كل حالة — ثم طبّقته: La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza — إدخال شخص ثالث يُفقد المسكن طبيعته السابقة — لأنه صار يخدم أسرة مختلفة. وأكدت أن الاستعمال ينتهي عند تصفية الأموال المشتركة للزوجين.

والحكم نفسه يبيّن ما ليس عليه القرار. لا يُمنع أحد من علاقة جديدة؛ وما هو محل النظر، بعبارة المحكمة، هو أن هذه الحرية se utilice en perjuicio de otros — تُستعمل للإضرار بالآخرين — وهو هنا الوالد غير الحاضن، مالك نصف مسكن لم يكن يستطيع أن يسكنه. وتضيف: La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia — التدبير لا يحرم القاصرين من حقهم في مسكن ولا يغيّر الحضانة. وقد حوّلت الأحكام اللاحقة هذا المبدأ إلى نهج ثابت من أربعة أجزاء.

• شريك مستقر يقيم هناك. تتحدث الأحكام عن شخص ثالث في علاقة مستقرة يقيم في المسكن؛ أما الشريك الذي يأتي زائراً فليس ما تصفه.
• سنة، لا طرد. في أكتوبر 2019 وفي سبتمبر 2020 ثم في سبتمبر 2024 أنهت المحكمة الاستعمال ومنحت الوالد والأبناء سنة للمغادرة: فهم podrán permanecer en la misma por un tiempo prudencial de un año — يمكنهم البقاء فيه مدة معقولة قدرها سنة.
• النفقة تتحرك في الاتجاه المعاكس. السكن جزء مما يستحقه الأبناء. ففي حكم 2024 رفعت المحكمة نفقة الأب من 250 يورو إلى 390 يورو شهرياً عن كل طفل، تُدفع من يوم مغادرتهم المسكن، ليتسنى تأمين مسكن جديد.
• الاستعمال المتفق عليه ينتهي أيضاً. في قضية 2019 كان الوالدان نفساهما قد اتفقا على الاستعمال في اتفاق الطلاق؛ وانتهى مع ذلك.

لا شيء من هذا يحدث تلقائياً. فالوالد الذي يريد إنهاء الاستعمال عليه أن يطلب من المحكمة التي قررت التدبير أن تعدّله، مبيّناً أن الظروف تغيّرت تغيّراً جوهرياً (المادة 775 من قانون الإجراءات المدنية)، أو أن يوقّع الاثنان اتفاقاً جديداً ويحصلا على المصادقة عليه. وإلى ذلك الحين يبقى الحكم قائماً، ومعه المدفوعات التي يأمر بها.

الرهن العقاري: دين على المالكين أياً كان الساكن

أكثر أنواع سوء الفهم شيوعاً أن من يبقى في المسكن هو من يدفع ثمنه. حسمت المحكمة العليا المسألة في الحكم 188/2011 الصادر في 28 مارس 2011، وهو حكم يقرّ مبدأً: أقساط الرهن العقاري الذي تعاقد عليه الزوجان معاً لشراء مسكن الأسرة هي una deuda de la sociedad de gananciales — دين على شركة الأموال المشتركة بين الزوجين — وسدادها no constituye carga del matrimonio — لا يُعدّ من أعباء الزواج. ولذلك لا تستطيع محكمة الطلاق أن تحمّل أحد الزوجين القرض كله كأنه نفقة؛ وإلى أن تُصفّى الأموال المشتركة يدفع كلٌّ منهما النصف.

كثير من الأزواج الدوليين ليسوا متزوجين وفق نظام الأموال المشتركة: فقد وقّعوا عقداً مالياً للزواج، أو يحكم أموالَهم قانونٌ أجنبي. والجواب واحد من طريق آخر. ففي الحكم 713/2012 الصادر في 26 نوفمبر 2012، في شأن زوجين على نظام فصل الأموال، قضت المحكمة بأن القرض دين que debe satisfacerse por quienes ostentan título de dominio sobre el mismo de acuerdo con lo estipulado con la entidad bancaria — يجب أن يسدده من يحملون سند ملكية العقار، وفق ما اتُّفق عليه مع المصرف — con independencia de si su disfrute es otorgado a un concreto copropietario — بصرف النظر عمّا إذا كان الانتفاع به ممنوحاً لشريك معيّن في الملكية. وهكذا يواصل الوالد المقيم في استوديو بويرتو ديل روساريو سداد نصف رهن كوراليخو، ومعه إيجار.

ثمة نتيجتان يحسن تدوينهما قبل توقيع أي شيء. المصرف ليس طرفاً في الطلاق: مهما قال الحكم أو الاتفاق، يبقى القرض كما وُقّع، ويُسأل كل مقترض أمام المصرف بشروط السند. وإذا كان أحد الزوجين سيحتفظ بالبيت وبالقرض، فلا يبرأ الآخر إلا حين يوافق المصرف، لأن استبدال المدين، كما يقول القانون، ممكن لكن no sin el consentimiento del acreedor — ليس من دون رضا الدائن (المادة 1205). وشراء الحصة الموقَّع من دون المصرف يترك الزوج الذي تنازل عن المسكن مديناً برهنه. والزوج الذي يدفع أكثر من نصيبه لا يخسر الزيادة: فهي دين له على الآخر، يُدرَج في تصفية أموال الزوجين أو يُطالَب به.

رسوم اتحاد الملاك وضريبة IBI والفواتير

المنطق نفسه يسري على المصروفات الأصغر، وقد عرضته المحكمة العليا مجدداً في الحكم 667/2026 الصادر في 4 مايو 2026. فالمصروفات الناشئة عن استعمال المسكن، مثل الكهرباء والماء والغاز أو الهاتف، han de ser asumidos por el cónyuge usuario — يتحملها الزوج الذي يستعمله. والمصروفات الناشئة عن ملكيته، مثل رسوم اتحاد الملاك وضريبة العقارات (IBI)، تقع على المالك، لأن المساهمة في النفقات المشتركة للمبنى هي una obligación impuesta no a los usuarios de un inmueble, sino a sus propietarios — التزام مفروض لا على مستعملي العقار بل على مالكيه.

المصروف	من يتحمله إذا سكت الحكم والاتفاق
أقساط الرهن العقاري	المالكون الذين وقّعوا القرض، بحسب حصصهم
رسوم اتحاد الملاك والمساهمات الاستثنائية	المالكون
ضريبة العقارات (IBI)	المالكون
الكهرباء والماء والغاز والهاتف	الزوج الذي يسكن المسكن

عنوان العمود الثاني مهم بقدر محتواه: فهذه قواعد تنطبق عند عدم وجود نص آخر. يجوز لمحكمة الأسرة أن توزّع المصروفات على نحو مختلف، وكذلك الزوجان في اتفاقهما؛ فإن لم يقل أيٌّ منهما شيئاً، la deuda va unida a la propiedad del inmueble — الدين يتبع ملكية العقار. وتضيف المحكمة أن هذه المصروفات ينبغي أن تُقدَّر مع سائر تدابير الطلاق، فيكون موضع مناقشتها هو الطلاق نفسه أو تعديل لاحق لتدابيره.

السجل العقاري: اجعل الاستعمال ظاهراً

الاستعمال يقيّد ما يستطيع المالك أن يفعله بالمسكن. Para disponer de todo o parte de la vivienda y bienes indicados cuyo uso haya sido atribuido conforme a los párrafos anteriores, se requerirá el consentimiento de ambos cónyuges o, en su defecto, autorización judicial — للتصرف في كل أو بعض المسكن والأموال التي مُنح استعمالها وفق الفقرات السابقة يلزم رضا الزوجين معاً، وإلا فإذن قضائي (المادة 96.3). ثم يبيّن القانون أين يجب أن يظهر هذا القيد: Esta restricción en la facultad dispositiva sobre la vivienda familiar se hará constar en el Registro de la Propiedad — هذا القيد على سلطة التصرف في مسكن الأسرة يُدوَّن في السجل العقاري. ويضيف موضع الخطر: La manifestación errónea o falsa del disponente sobre el uso de la vivienda no perjudicará al adquirente de buena fe — التصريح الخاطئ أو الكاذب من المتصرف بشأن استعمال المسكن لا يضر بالمكتسب حسن النية.

إذا قُرئت الجمل الثلاث معاً فمعناها أن الاستعمال المدوَّن في السجل يُلزم كل من يشتري، وأن الاستعمال غير المدوَّن قد يضيع أمام مشترٍ لم يكن يعلم شيئاً. وكان حكم الهيئة العامة لعام 2010 قد قضى بأن قيد التصرف يُحتجّ به على الغير ولذلك يمكن قيده في السجل.

يبيّن الحكم 952/2026 الصادر في 18 يونيو 2026 كلفة السجل الفارغ. كان المسكن مسجّلاً باسم الزوج وحده، لأنه اشتراه قبل الزواج، مع أن جزءاً منه سُدّد بمال مشترك. وبعد الطلاق، وقبل تصفية أموال الزوجين، باعه. فرفعت الزوجة السابقة دعوى لإبطال البيع وخسرتها: los compradores consultaron el Registro de la Propiedad y este publicaba el pleno dominio del vendedor — المشترون راجعوا السجل العقاري، وكان يُظهر الملكية التامة للبائع. ومطالبتها الآن موجهة إليه، في تصفية أموالهما. كانت تلك القضية عن الملكية لا عن استعمال، لكن الدرس هو ما يقرره القانون: ما لا يُظهره السجل لا يبلغ المشتري حسن النية.

الخطوة العملية صغيرة. بعد الحكم، اطلبوا من السجل مستخرجاً عن المسكن وتحققوا من أن الاستعمال مدوَّن فيه؛ فإن لم يكن، فاطلبوا قيده، مع النسخة المصدّقة من الحكم أو من الاتفاق المصادَق عليه التي تصدرها المحكمة. وأثناء الزواج وقبل أي حكم تأتي الحماية من مادة أخرى في القانون: لا يجوز التصرف في المسكن المعتاد من دون رضا الزوجين معاً أو إذن قضائي، aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los cónyuges — حتى لو كانت تلك الحقوق لأحد الزوجين وحده (المادة 1320).

البيع، أو شراء حصة الآخر، أو الانتظار

الاستعمال لا يجمّد الملكية؛ بل يقيّدها بشروط. وما دام قائماً يحتاج البيع إلى التوقيعين أو إلى إذن القاضي، وعملياً يختار الزوجان بين ثلاثة مخارج، في الاتفاق أو بعده.

• البيع والاقتسام. يُباع المسكن لطرف ثالث، ويُسدَّد القرض من الثمن، ويُقتسم الباقي بحسب سند الملكية. ينتقل الوالد الذي معه الأبناء، وتُحدَّد النفقة مع مراعاة كلفة السكن الجديدة.
• أحدهما يشتري حصة الآخر. يأخذ أحد الزوجين المسكن كله ويدفع للآخر حصته. ولا ينجح ذلك إلا بمشاركة المصرف، للسبب المذكور أعلاه.
• الانتظار حتى تاريخ معيّن. تستمر الملكية المشتركة إلى أن ينتهي الاستعمال، يوم يبلغ أصغر الأبناء الثامنة عشرة أو في تاريخ أسبق يحدده الزوجان، ثم يُباع المسكن. وينبغي أن يبيّن الاتفاق من يدفع ماذا في الأثناء وما الذي يحدث إذا أراد أحدهما البيع قبل ذلك.

والمحكمة العليا نفسها أشارت إلى المخرجين الأولين عام 2018: فما دام المسكن مشتركاً، كان في وسع الأم أن تواصل السكن فيه إن اشترت النصف الآخر، أو أن يُباع وتشتري هي مسكناً غيره. وما لن تفعله أي محكمة هو أن تترك البيت مقيَّداً بلا تاريخ.

حين يكون المسكن ملكاً لشخص آخر

هناك حالتان خارج كل ما سبق. الأولى هي الشقة المملوكة لوالدَي أحد الزوجين، التي أُعيرت للزوجين بلا إيجار ولا عقد. المادة 96 لا تنشئ أي حق في مواجهتهما. وبعبارة حكم الهيئة العامة لعام 2010، el propietario puede recuperar la vivienda a su voluntad, aunque se haya atribuido judicialmente el uso a uno de los cónyuges — للمالك أن يسترد المسكن متى شاء، ولو كان استعماله قد مُنح قضائياً لأحد الزوجين. فالحكم الذي يمنح استعمال شقة الجدّين يعطي حقاً بين الزوجين، لا في مواجهة المالكين.

والثانية هي المسكن المستأجَر. قانون الإيجارات الحضرية يسمح بالبقاء للزوج الذي ليس هو المستأجر: فهذا الزوج podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada cuando le sea atribuida — يمكنه أن يواصل استعمال المسكن المؤجَّر حين يُمنح له — لكن عليه أن يُبلغ المؤجّر en el plazo de dos meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente — في أجل شهرين من تبليغه بالقرار القضائي — وأن يرفق نسخة منه. وإذا مُنح الاستعمال على نحو دائم، أو لمدة تزيد على ما بقي من عقد الإيجار، صار هذا الزوج هو المستأجر (المادة 15).

الأزواج الدوليون: سؤالان يأتيان أولاً

بالنسبة إلى زوجين بجوازَي سفر مختلفين، أو بوثيقة زواج من بلد آخر، هناك سؤالان يسبقان كل ما تقدّم. الأول: هل تستطيع محكمة إسبانية أن تنظر في الطلاق أصلاً، وبأي قانون؛ وهذا موضوع دليلنا عن الطلاق في إسبانيا للأزواج الدوليين. والثاني: ماذا يملك كل زوج، وهو يتوقف على النظام المالي للزواج ويحدد من هو «المالك» في فقرتَي الرهن والمصروفات؛ انظروا دليلنا عن العقود المالية للزواج وأنظمة الأموال الزوجية. وللوالد الذي له الاستعمال ويعتزم مغادرة إسبانيا مع الأبناء سؤال ثالث: فالانتقال يحتاج إلى رضا الوالد الآخر أو إذن المحكمة، كما نشرح في الانتقال إلى الخارج مع الأطفال بعد الانفصال، ومعه تُفتح مسألة المسكن من جديد.

وثمة حدّ آخر داخل إسبانيا. كل ما في هذا الدليل هو القانون المدني، وهو القانون المطبَّق في جزر الكناري. أما كتالونيا وأراغون، ومعهما مناطق أخرى، فلها قواعدها الخاصة في مسكن الأسرة، وهي ليست القواعد نفسها.

الأحكام التي يستند إليها هذا الدليل

كلها أحكام صادرة عن الدائرة المدنية في المحكمة العليا، مذكورة برقمها وتاريخها.

الحكم	التاريخ	ما قضى به
859/2009، الهيئة العامة	14 يناير 2010	الاستعمال حق أسري لا حق عيني؛ والمسكن الذي أعاره طرف ثالث يمكن استرداده
188/2011	28 مارس 2011	أقساط الرهن دين على الأموال المشتركة لا عبء من أعباء الزواج
713/2012	26 نوفمبر 2012	الأمر نفسه في نظام فصل الأموال: يدفع المالكون أياً كان صاحب الاستعمال
641/2018، الهيئة العامة	20 نوفمبر 2018	الشريك الجديد المقيم في المسكن يُفقده صفة مسكن الأسرة
568/2019	29 أكتوبر 2019	ينتهي الاستعمال ولو كان متفقاً عليه؛ سنة للمغادرة
488/2020	23 سبتمبر 2020	الأمر نفسه بعد زواج جديد؛ سنة على الأكثر
1166/2024	23 سبتمبر 2024	سنة أخرى في المسكن، ثم نفقة أعلى
427/2026	17 مارس 2026	لا بيت عشّ ضد إرادة أحد الوالدين؛ استعمال مؤقت لأحدهما
667/2026	4 مايو 2026	رسوم اتحاد الملاك وضريبة IBI تقع على المالكين
907/2026	11 يونيو 2026	ينتهي الاستعمال حين تبلغ الابنة سن الرشد؛ ستة أشهر للمغادرة
952/2026	18 يونيو 2026	المشتري الذي اعتمد على السجل يحتفظ بالمسكن

قائمة تحقق قبل التوقيع أو التقاضي

• افصلوا بين الأسئلة الثلاثة. اقرؤوا سند الشراء وسند القرض والحكم على أنها ثلاث وثائق مختلفة؛ كل واحدة تجيب عن سؤال.
• ضعوا تاريخاً للاستعمال. في الاتفاق، بيّنوا متى ينتهي وما مصير المسكن في ذلك اليوم.
• دوّنوا من يدفع ماذا. الرهن ورسوم اتحاد الملاك وضريبة IBI والتأمين والفواتير؛ وحيث يسكت الاتفاق تحسم الملكية.
• راجعوا السجل. بعد الحكم، تأكدوا من أن الاستعمال مدوَّن في قيد المسكن.
• أبلغوا المؤجّر. في المسكن المستأجَر، خلال شهرين من القرار، مع نسخة منه.
• تحدثوا مع المصرف أولاً. لا شراء حصة يُبرئ مقترضاً من دون رضا المصرف.
• عودوا إلى المحكمة عند أي تغيير. شريك جديد، أو بلوغ أحد الأبناء الثامنة عشرة، أو تغيير الحضانة، لا تغيّر الاستعمال إلا باتفاق مصادَق عليه أو بحكم جديد.

الحكم يسلّم مفتاحاً لا سند ملكية. السند يبقى حيث كان، والقرض كذلك.

يقدّم فريق قانون الأسرة لدينا في مكتبَي كوستا أديخي وكوراليخو المشورة في اتفاقات الطلاق، وفي دعاوى تعديل استعمال المسكن، وفي التصفية التي تليها؛ والاستشارة مدفوعة ويُحدد سعرها مسبقاً. الخدمة موصوفة في صفحة قانون الأسرة لدينا، وفي صفحة الاتصال مواعيد عمل مكتبينا.

أسئلة شائعة

البيت باسمي وحدي. هل يستطيع زوجي البقاء فيه مع الأبناء؟

نعم. من دون اتفاق يكون استعمال مسكن الأسرة للأبناء القاصرين وللوالد الذي يعيشون معه، أياً كان المالك، إلى أن يبلغ أصغرهم سن الرشد. تبقون أنتم المالك ولا ينتقص الاستعمال من سندكم شيئاً، لكن ما دام قائماً لا يمكنكم التصرف في المسكن من دون رضا زوجكم السابق أو إذن القاضي.

غادرتُ البيت. هل عليّ أن أواصل سداد نصف الرهن العقاري؟

إن كنتم تملكون النصف ووقّعتم القرض، فنعم. المحكمة العليا تعامل الأقساط بوصفها ديناً على المالكين لا عبئاً أسرياً، فتُقتسم بحسب سند الملكية وسند القرض، أياً كان من يسكن المسكن. وتجاه المصرف لا يغيّر الطلاق شيئاً. وإذا دفعتم أكثر من نصيبكم، فلكم حق في المطالبة بالزيادة.

الشريك الجديد لزوجي السابق انتقل إلى البيت. هل ينتهي الاستعمال؟

قد ينتهي. منذ حكم الهيئة العامة الصادر في 20 نوفمبر 2018، الشريك المستقر المقيم في المسكن يُفقده صفة مسكن الأسرة، ويمكن إنهاء الاستعمال. وليس ذلك تلقائياً: عليكم أن تطلبوا من المحكمة تعديل التدابير. وفي القضايا التي فُصل فيها منذ ذلك الحين منحت المحكمة الوالد والأبناء مدة تصل إلى سنة للمغادرة، وراجعت نفقة الأبناء لتغطي مسكنهم الجديد.

أصغر أبنائنا بلغ الثامنة عشرة. ما مصير البيت؟

الاستعمال الممنوح بسبب الأبناء ينتهي ببلوغهم سن الرشد؛ فإن لم تتفقا على ما تفعلانه بالمسكن، جاز لأيٍّ منكما أن يطلب من المحكمة إعلان ذلك. ويجوز للمحكمة أن تمنح مهلة قصيرة للانتقال، ستة أشهر في حكم صدر في يونيو 2026، وأن تمنح استعمالاً مؤقتاً للزوج الذي يثبت الحاجة الأكبر. أما الابن الراشد الذي ما زال يعتمد عليكما فتغطيه النفقة لا البيت.

هل يمكن بيع المسكن ما دام الاستعمال لأحدنا؟

فقط برضا الاثنين أو بإذن القاضي. إذا كان الاستعمال مقيَّداً في السجل العقاري فهو يُلزم أي مشترٍ؛ وإن لم يكن، فالمشتري حسن النية الذي اعتمد على السجل محميّ، ولا يبقى للزوج الذي خسر المسكن إلا مطالبة ضد من باع. ولهذا يحسن التحقق من القيد في الأسبوع الذي يلي الحكم.

هذا المقال معلومات عامة محدَّثة حتى 1 أكتوبر 2026، وليس استشارة بشأن حالة بعينها؛ وهو يستند إلى القانون المدني (المواد 90 و96 و103 و1205 و1320 في نصها الموحَّد، والمادة 96 بصيغة القانون 8/2021 الصادر في 2 يونيو)، والمادة 15 من قانون الإيجارات الحضرية، والمادة 775 من قانون الإجراءات المدنية، وأحكام المحكمة العليا المذكورة أعلاه برقمها وتاريخها. والمناطق التي لها قانون مدني خاص تطبّق قواعد مختلفة؛ والاستشارة لدى فريق قانون الأسرة لدينا خدمة مدفوعة.