نظام الأموال الزوجية في إسبانيا: كيف يختاره الزوجان الدوليان

إليكم حقيقة تفاجئ كل زوجين دوليين نستقبلهما تقريباً: لديكما بالفعل نظامٌ للأموال الزوجية. ربما لم توقّعا شيئاً قط، ولم تتحدثا في الأمر، ولم تسمعا بالعبارة أصلاً — لكن في لحظة الزواج، التصقت قواعد بلدٍ ما بهدوء بأموالكما ورواتبكما وديونكما وبالبيت الذي توشكان على شرائه في جزر الكناري. السؤال الوحيد هو: هل تعرفان أي قواعد هي — وهل هي القواعد التي كنتما ستختارانها؟

للأزواج من جنسيتين مختلفتين، وللزيجات المعقودة في الخارج، ولمن تنقّلوا بين البلدان، نادراً ما يكون الجواب بديهياً. هذه هي الخريطة: ما هو نظام الأموال الزوجية، كيف تحدد القواعد الأوروبية القانون الذي يحكم نظامكما، وكيف تتيح لكما وثيقة موثّقة قصيرة — capitulaciones matrimoniales، النسخة الإسبانية من اتفاق تنظيم الأموال بين الزوجين — أن تقررا بأنفسكما.

كل زواج يعيش تحت نظامٍ ما

يجيب نظام الأموال الزوجية عن الأسئلة الأقل رومانسية في الحياة المشتركة: راتبك لك أم لنا؟ من يتحمل الدين الذي وقّعه أحدكما؟ ما الذي يُقسَّم بالضبط إذا انتهى الزواج، وما الذي يعود للباقي على قيد الحياة قبل أن تبدأ قواعد الميراث أصلاً؟

يقدّم القانون الإسباني عدة نماذج، و— تفصيلة تفاجئ الإسبان أنفسهم — النظام الافتراضي يختلف باختلاف الإقليم:

• Sociedad de gananciales (نظام المكاسب المشتركة) — النموذج التشاركي، وهو الافتراضي في معظم إسبانيا بما فيها جزر الكناري: ما يكسبه أيٌّ من الزوجين أثناء الزواج يُعدّ، كقاعدة، مشتركاً؛ وما كان لكلٍّ منهما قبله، مع الهبات والمواريث، يبقى خاصاً به. قد يذكّر القارئ العربي بمفاهيم مألوفة، لكن التفاصيل تختلف — فلا تنقلوا انعكاسات بلدكم تلقائياً.
• Separación de bienes (فصل الأموال) — كلُّ زوجٍ يملك ويدير ما يكسبه ويقتنيه. هو النظام الافتراضي في كتالونيا وجزر البليار، والنظام المختار لدى كثير من أصحاب الأعمال في باقي البلاد، لأنه يُبقي المخاطر المهنية لأحد الزوجين بعيدة عن ذمة الأسرة.
• Participación (المشاركة) — نموذج هجين قليل الاستخدام: فصلٌ أثناء الزواج، مع نصيب في مكاسب الآخر عند انتهائه.

لا أحد منها «أفضل». إنها توزّع المخاطر والاستقلال والحماية بطرق مختلفة — ولهذا بالذات يستحق الاختيار قراراً واعياً بدل أن يُورَث من نظامٍ افتراضي.

قانون أي بلد يحكم نظامكما

هنا يحتاج الأزواج الدوليون إلى الخريطة، لأن قبل سؤال «مشترك أم منفصل؟» يقف سؤال أسبق: هل القانون الإسباني أصلاً هو الذي ينطبق عليكما؟

للأزواج الذين تزوجوا في 29 يناير 2019 أو بعده، يأتي الجواب من لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/1103 بشأن أنظمة الأموال الزوجية، التي تطبقها إسبانيا:

• يمكنكما اختيار القانون الواجب التطبيق — قانون الإقامة المعتادة أو قانون جنسية أيٍّ من الزوجين وقت الاختيار. زوجان ألماني وإيطالية يقيمان في تينيريفي يستطيعان اختيار القانون الإسباني أو الألماني أو الإيطالي.
• إن لم تختارا شيئاً، تعيّن اللائحة قانوناً عبر سلّم من الروابط يتصدره أول محل إقامة معتادة مشترك بعد الزواج — معلومة يعجز كثير من الأزواج عن تسميتها بيقين بعد سنوات.

فارقان مهمان للغاية عملياً:

• تزوجتما قبل 2019؟ قواعد اللائحة بشأن القانون الواجب التطبيق لا ترتد إلى الوراء. نظامكما تحكمه قواعد التنازع الأقدم — في إسبانيا المادة 9.2 من القانون المدني، التي تنظر إلى الجنسية المشتركة وقت الزواج، ثم إلى اختيارات معينة تمت قبل الزفاف، ثم إلى أول إقامة معتادة مشتركة. قواعد مختلفة، وربما جوابٌ مختلف.
• الباب مفتوح على أي حال. أياً كان تاريخ الزفاف، تتيح اللائحة للزوجين اختيار القانون الواجب التطبيق الآن — اختيارٌ يُتَّخذ اليوم أمام الموثّق يمكن أن يستبدل سنوات من الغموض بجملة واحدة واضحة. لكثير من الأزواج الذين تزوجوا في الخارج منذ زمن، هذه أنفع معلومة في هذه الصفحة كلها.

تنبيه صريح: ليست كل دول الاتحاد الأوروبي مشاركة في اللائحة (اعتمدتها مجموعة من الدول الأعضاء، بينها إسبانيا)، والمملكة المتحدة وأيرلندا والدنمارك خارجها. وقد يبدو وضع زوجين بريطانيين مختلفاً من لندن عنه من سانتا كروس — فالأزواج العابرون للحدود ينبغي أن يفحصوا المنظورين معاً.

Capitulaciones: كيف يتم الاختيار

الأداة الإسبانية لكل هذا هي escritura de capitulaciones matrimoniales — سند موثّق يحدد فيه الزوجان (أو المقبلان على الزواج) نظامهما، ويختاران القانون الواجب التطبيق حيث تسمح القواعد الأوروبية، ويدوّنان ما يشاءان من اتفاقات مالية أخرى.

الآلية بحسب القانون المدني:

• سند موثّق أو لا شيء. تجعل المادة 1327 من الوثيقة العمومية شرطَ صحة — فالمستند الخاص، مهما بلغت رسميته، ليس capitulaciones.
• قبل الزفاف أو بعده. يمكن التوقيع في فترة الخطوبة أو بعد عشرين سنة من الزواج؛ وبالطريق نفسه يمكن أيضاً تغيير النظام أثناء الزواج.
• وثائق ما قبل الزواج لها أجل. بموجب المادة 1334، يسقط أثر ما اتُّفق عليه على افتراض زواجٍ مقبل إذا لم يُعقد الزواج خلال سنة.
• الغير محميّون. تغيير النظام لا يمسّ أبداً الحقوق التي اكتسبها الغير من قبل (المادة 1317) — فلا سبيل للتملص من ديون الأمس بالتوقيع.
• العلانية هي ما يمنحه قوته. تُذكر الـcapitulaciones في قيد الزواج بالسجل المدني، وإذا مسّت عقارات قُيّدت في السجل العقاري — وهذا ما يجعل النظام نافذاً في مواجهة البنوك والدائنين، لا بينكما فقط.

متى يستحق الأمر العناء

حالات ننصح فيها الأزواج الدوليين، بشكل روتيني، بوضع النظام على الورق:

• أنتما بصدد شراء عقار في إسبانيا. النظام يقرر كيف يُسجَّل الشراء، وما الذي يستطيع كل زوج بيعه أو رهنه لاحقاً، وما مصير البيت عند الطلاق أو الوفاة. الوضوح قبل موعد التوثيق يتفوق على التقاضي بعده.
• أحدكما يدير عملاً. فصل الأموال هو الدرع الكلاسيكي: المخاطر المهنية لصاحب المشروع تقف عند ذمته الخاصة. ويجب تسجيله أصولاً لينفذ في مواجهة الدائنين — وهو لا ينقذ ديوناً وُلدت بالفعل.
• تزوجتما في الخارج وانتقلتما منذ ذلك الحين. أزواج تزوجوا في بلد، وعاشوا في ثانٍ، واستقروا في ثالث، كثيراً ما لا يعرفون حقاً أي قانون يحكم أموالهم. اختيار القانون في capitulaciones ينهي الشك.
• ذمم متفاوتة أو زيجات ثانية. حين يوجد أبناء من علاقات سابقة أو أموال عائلية، يُصمَّم النظام والوصية معاً — وسنخصص هذا الشهر مقالاً للوصية الإسبانية للمقيم الأجنبي.
• البنك يسأل. جهات التمويل والموثّقون يحتاجون لمعرفة نظامكما؛ و«لسنا متأكدين» جوابٌ يكلف وقتاً وأحياناً مالاً.

كيف يبدو موعد التوثيق

أقل درامية بكثير مما توحي به سمعة «اتفاقات ما قبل الزواج». بعد أخذ المشورة واتخاذ القرار، يكون السند موعداً واحداً: إثبات الهوية (جوازات السفر، وللمقيمين رقم NIE)، بيانات الحالة المدنية، شهادة الزواج للمتزوجين — مع أبوستيل وترجمة للوثائق الأجنبية عند الحاجة — ونص الاتفاقات. من لا يتحدث الإسبانية يوقّع بترجمة أو بمترجم، ليكون الرضا مستنيراً. ويغني التوكيل عن الحضور إذا تعذّر على أحد الزوجين المجيء.

التكلفة متواضعة قياساً بما تحسمه؛ والأثر بين الزوجين فوري، فيما يتكفل التسجيل بالأثر تجاه الجميع.

قائمة تحقق للأزواج الدوليين

• أعيدا البناء — بالتواريخ — أين كان يقيم كلٌّ منكما وأي جنسية كان يحمل عند الزواج: من هذه الوقائع تتغذى القواعد الافتراضية.
• تزوجتما قبل 2019؟ لا تفترضا أن القواعد الأوروبية الجديدة اختارت قانونكما؛ فإلى أن تختارا، تسري القديمة.
• إن لم تستطيعا الجزم بالنظام الذي يحكمكما اليوم، فاعتبرا هذا الغموض هو التشخيص — اكتشافه عند طلاق أو ميراث باهظ.
• قررتما التحرك؟ الطريق واحد: capitulaciones أمام الموثّق، باختيار القانون والنظام حبراً على ورق.
• شراء عقار أو قروض بين الزوجين في الأفق؟ رتّبا النظام أولاً، ثم وقّعا.
• متزوجان باتفاق أجنبي؟ اعرضاه للمقارنة مع الموقف الإسباني — فالاعتراف ليس تلقائياً في كل التفاصيل.
• تذكّرا الحدود: لا يمكن لأي capitulaciones أن تمسّ حقوقاً اكتسبها الغير بالفعل.

نظام الأموال يُختار مرة واحدة، بهدوء، أمام الموثّق — أو يُكتشف لاحقاً، غالياً، في المحكمة.

يصمم فريق الأسرة لدينا الـcapitulaciones واتفاقات اختيار القانون للأزواج الدوليين في تينيريفي وفويرتيفنتورا — بلغتكم، وبالتنسيق مع قواعد بلدكم حيث يلزم. اقرأوا المزيد عن عملنا في قانون الأسرة، واطلعوا على دليلنا حول الطلاق في إسبانيا، أو احجزوا استشارة في مكتبينا بكوستا أديخه أو كوراليخو.

أسئلة شائعة

تزوجنا في الخارج منذ سنوات ولم نوقّع شيئاً. ما نظامنا؟

نظامٌ عيّنته القواعد الافتراضية — وأيّها بالضبط يتوقف أساساً على تاريخ الزواج. فمنذ 29 يناير 2019 يسري سلّم اللائحة الأوروبية وعلى رأسه أول إقامة معتادة مشتركة بعد الزفاف؛ أما الزيجات الأسبق فتتبع قواعد التنازع القديمة، كالمادة 9.2 من القانون المدني الإسباني. إن عجزتما عن الجواب بيقين، فتلك بالضبط إشارة الفحص — واختيار القانون صراحةً الآن إن كان مناسباً.

هل يمكننا تغيير النظام بعد الزواج؟

نعم. يمكن إبرام الـcapitulaciones — وتعديلها — في أي وقت أثناء الزواج، ودائماً بسند موثّق. يسري التغيير نحو المستقبل ولا يمسّ أبداً حقوقاً اكتسبها الغير بالفعل، كالدائنين القائمين.

هل يسري اتفاقنا الأجنبي في إسبانيا؟

ربما، كلياً أو جزئياً — فذلك يتوقف على القانون الذي يحكم نظامكما، وعلى مضمون الاتفاق ومتطلبات الشكل. والممارسة الإسبانية تفحص الاتفاقات الزوجية الأجنبية حالة بحالة؛ ويختار كثير من الأزواج إعادة تأكيد الجوهر في capitulaciones إسبانية، ليعمل الموثّقون والسجلات والبنوك هنا بوثيقة واحدة واضحة.

أيهما أفضل: الاشتراك أم فصل الأموال؟

لا هذا ولا ذاك في المطلق. فالاشتراك يجمع مكاسب الزواج؛ والفصل يُبقي المخاطر والملكية فرديتين — وهو ما يحمي زوج صاحب المشروع، لكنه قد يترك الأقل كسباً بنصيب أقل في النهاية. الجواب الصحيح رهن بالذمة والعمل والخطط — ولهذا وُجدت مرحلة الاستشارة.

هل يلزم وجودنا معاً في إسبانيا للتوقيع؟

لا. يمكن لأي من الزوجين منح توكيل — أمام موثّق إسباني، أو في قنصلية، أو أمام موثّق أجنبي مع أبوستيل وترجمة — وأن يُمثَّل عند التوقيع.

هذا المقال معلومات عامة عن القانون الإسباني والأوروبي الساري في تاريخ النشر، وليس استشارة قانونية لحالتكم الخاصة. القانون الذي يحكم زواجاً بعينه لا يتأكد إلا بعد مراجعة تواريخه وجنسياته وأماكن الإقامة فيه.