الاعتراف في إسبانيا بطلاق أجنبي: أحكام الاتحاد الأوروبي، والطلاق البريطاني بعد البريكست، والإكسكواتور

رفعت دعوى الطلاق في مانشستر عام 2022، وحصلت على القرار النهائي في الربيع التالي، ثم انتقلت إلى كوستا أديخي. أما هو فطُلّق في هامبورغ عام 2019، ويبيع الآن الشقة التي اشتراها في تينيريفي وهو متزوج. عاجلاً أو آجلاً يُسأل الاثنان السؤال نفسه عند شبّاك إسباني — أين طلاقك؟ — ولا يكاد جواباهما يختلفان أكثر مما يختلفان. فحكمه الألماني نافذ في إسبانيا كما هو، بشهادة واحدة من المحكمة التي أصدرته. أما حكمها الإنجليزي فلا بدّ أن يُعترف به هنا أولاً، على يد أمين السجل أو قاضٍ. والفرق لا علاقة له بجودة هذا الحكم أو ذاك. إنه ناتج عن خريطة فيها ثلاثة مسارات وتاريخان، وهذا الدليل يتبعها: الطلاق الصادر في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي، والطلاق البريطاني قبل البريكست وبعده، وكل ما عدا ذلك، وهو في إسبانيا يمرّ بالسجل المدني أو بالإجراء القضائي المسمّى الإكسكواتور (exequátur). الاقتباسات بالإسبانية مع قراءتها بالعربية.

السؤال الأول: هل الزواج مقيَّد في السجل المدني الإسباني؟

الطلاق صحيح حيث صدر، ولن ينظر أحد في إسبانيا في القضية من جديد. ما تقرره إسبانيا أضيق من ذلك: هل يجوز لسلطاتها — أمين السجل، الموثّق، القاضي — أن تعدّ الزواج منتهياً، وبأي أوراق. ولذلك فأول ما ينبغي التثبت منه هو هل الزواج نفسه مقيَّد هنا. فالسجل المدني (Registro Civil) يقيّد ما يخص الإسبان وما يقع للأجانب على الأرض الإسبانية (Ley 20/2011، المادة 9): فإن كان أحدكما إسبانياً، أو تزوجتما في إسبانيا، فللزواج قيد، أو ينبغي أن يكون له قيد، ولا بدّ أن يؤشَّر بالطلاق عليه. وإلى أن يتم ذلك يحمي القانون المدني من اعتمد على السجل: فالطلاق No perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su respectiva inscripción en el Registro Civil، أي لا يضرّ بالغير حسن النية إلا من تاريخ قيده في السجل المدني (المادة 89).

الأجنبيان اللذان تزوجا في الخارج لا يكون لهما في العادة قيد في إسبانيا ولا شيء يحدَّث. والاعتراف يُطرح بالنسبة إليهما يوم يتوقف شيء على كونهما مطلَّقين: الزواج من جديد هنا، بيع مسكن أو رهنه، ميراث، أو طلب تعديل ما قضى به الحكم الأجنبي من محكمة إسبانية. وما الأوراق التي تقبلها كل سلطة هو موضوع بقية هذا الدليل.

طلاق من بلد آخر في الاتحاد الأوروبي: لا إجراء، وشهادة واحدة

بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القاعدة هي الاعتراف بلا شكليات. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro han de ser reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento especial alguno، أي أن الأحكام الصادرة في دولة عضو يُعترف بها في الدول الأعضاء الأخرى من دون حاجة إلى أي إجراء خاص (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/1111، المادة 30). والمادة نفسها تتناول السجل: no se requerirá ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro، أي لا يُشترط أي إجراء خاص لتحديث بيانات السجل المدني في دولة عضو، متى صار الطلاق غير قابل للطعن حيث صدر.

تطلب إسبانيا وثيقتين: نسخة من الحكم، والشهادة التي تصدرها محكمة المنشأ، بطلب من أي من الزوجين، على النموذج الوارد في الملحق II للائحة (المادتان 31 و36). والشهادة هي القطعة التي ينسى الناس طلبها قبل أن ينتقلوا. ولا حاجة إلى أبوستيل، لأنه No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en el contexto del presente Reglamento، أي لا يُشترط تصديق ولا أي شكلية مماثلة في إطار هذه اللائحة (المادة 90)، ولا تلزم الترجمة إلا إذا تعذّر على السلطة الإسبانية أن تمضي من دونها.

تاريخ الدعوى هو الذي يحدد أي لائحة تنطبق. فاللائحة الحالية solo será aplicable a los procedimientos incoados, a los documentos públicos formalizados o registrados y a los acuerdos registrados el 1 de agosto de 2022 o después de esa fecha، أي لا تنطبق إلا على الدعاوى المرفوعة، وعلى المحررات الرسمية والاتفاقات المحرَّرة أو المسجَّلة، في 1 أغسطس 2022 أو بعده (المادة 100). والطلاق الصادر في دعوى أسبق يُعترف به وفق سابقتها، اللائحة (الجماعة الأوروبية) 2201/2003، على المبدأ نفسه: فأحكامها serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno، أي يُعترف بها في الدول الأعضاء الأخرى من دون حاجة إلى أي إجراء، مع شهادة خاصة بها هي النموذج الوارد في الملحق I لتلك اللائحة (المادتان 21 و39). وهذا هو مسار طلاق هامبورغ لعام 2019.

دولة عضو واحدة خارج هذا النظام: Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación، أي أن الدنمارك لا تشارك في هذه اللائحة وليست ملزمة بها ولا خاضعة لتطبيقها (الحيثية 96)، فيعامَل الطلاق الدنماركي معاملة طلاق من خارج الاتحاد. ويمكن رفض الاعتراف، استناداً إلى قائمة قصيرة لا يدخل فيها تعليل القاضي أبداً: نتيجة تخالف النظام العام مخالفة ظاهرة، أو حكم غيابي ضد زوج لم يُعلَن إعلاناً صحيحاً قط ولم يقبل الحكم، أو حكم يتعارض مع حكم آخر بين الزوجين نفسيهما (المادة 38). والزوج الذي يتوقع هذا الجدل يستطيع أن يطلب من محكمة أن تعلن أن أياً من تلك الأسباب غير قائم.

الطلاق الموقَّع أمام موثّق أو في سجل

يتزايد في أوروبا الطلاق الذي لا يصل إلى قاضٍ أصلاً؛ فالقانون المدني الإسباني نفسه يجيز للزوجين أن يتطلّقا بالتراضي أمام موثّق (المادة 87)، ولبلدان أخرى ما يماثله. ومنذ 1 أغسطس 2022 تشمله اللائحة: فالمحررات الرسمية والاتفاقات المسجَّلة في شأن الطلاق، الملزمة حيث أُبرمت، se reconocerán en otros Estados miembros sin que se requiera ningún procedimiento especial، أي يُعترف بها في الدول الأعضاء الأخرى من دون اشتراط أي إجراء خاص (المادة 65). والثمن شهادة خاصة بها، على النموذج الوارد في الملحق VIII، واللائحة هنا قاطعة: Si no se presenta el certificado, los documentos públicos o acuerdos no se reconocerán o ejecutarán en otro Estado miembro، أي إذا لم تُقدَّم الشهادة لم يُعترف بالمحررات الرسمية أو الاتفاقات ولم تُنفَّذ في دولة عضو أخرى (المادة 66). فاطلبها يوم التوقيع.

الطلاق البريطاني: اليوم الذي بدأت فيه الدعوى

في ما يخص المملكة المتحدة رُسم الخط بتاريخ الدعوى لا بتاريخ الحكم. فبموجب اتفاق الانسحاب تظل قواعد الاعتراف في اللائحة 2201/2003 سارية على الأحكام الصادرة في دعاوى رُفعت قبل نهاية الفترة الانتقالية (المادة 67)، وقد انتهت تلك الفترة في 31 ديسمبر 2020 (المادة 126). وتُعدّ الدعوى مرفوعة حين يودَع الطلب لدى المحكمة (المادة 16 من اللائحة). ولذلك فالطلاق الذي طُلب في إنجلترا في نوفمبر 2020 يُعترف به في إسبانيا بوصفه حكماً أوروبياً من زمنه، بشهادة الملحق I من المحكمة الإنجليزية، حتى لو صدر القرار النهائي — وهو «decree absolute» في القضايا القديمة — بعد سنة.

أما الدعاوى التي بدأت منذ 1 يناير 2021 فلا تنطبق عليها أي قاعدة أوروبية. توجد اتفاقية في الموضوع، هي اتفاقية لاهاي لعام 1970 بشأن الاعتراف بالطلاق، والمملكة المتحدة طرف فيها؛ أما إسبانيا فليست طرفاً، كما يبيّن جدول حالة الاتفاقية الذي ينشره مؤتمر لاهاي. ولذلك فالطلاق البريطاني من هذا النوع الثاني، طلاق مانشستر، يعامَل في إسبانيا معاملة طلاق من أي بلد خارج الاتحاد، وفق القانون الإسباني.

كل ما عدا ذلك: القانون الإسباني، وما لن يفعله

هذا القانون هو Ley 29/2015 بشأن التعاون القانوني الدولي في المواد المدنية، ولا ينطبق إلا حيث لا توجد قاعدة أوروبية ولا معاهدة (المادة 2). وهو يشمل الأحكام الأجنبية النهائية، أي التي لم يعد يجوز الطعن فيها في بلد المنشأ، ومنطلقه سخيّ: فمتى اعتُرف به la resolución extranjera podrá producir en España los mismos efectos que en el Estado de origen، أي يمكن للحكم الأجنبي أن ينتج في إسبانيا الآثار نفسها التي ينتجها في دولة المنشأ (المادة 44). وهو يقيّد كذلك يد القاضي الإسباني: En ningún caso la resolución extranjera podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo، أي لا يجوز بحال أن يكون الحكم الأجنبي محلاً لمراجعة في الموضوع (المادة 48). لن يسأل أحد من جديد من كان على حق.

ولا يُرفض الاعتراف إلا للأسباب التي يعدّدها القانون (المادة 46)، واثنان منها يهمّان عملياً. فالأحكام الأجنبية لا يُعترف بها Cuando fueran contrarias al orden público، أي متى كانت مخالفة للنظام العام؛ والحكم الغيابي يُرفض si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse، أي إذا لم يُسلَّم المدعى عليه ورقة التكليف بالحضور أو وثيقة معادلة بصورة صحيحة وفي وقت كافٍ ليتمكن من الدفاع عن نفسه. وسائر الأسباب أندر في الطلاق: حكم يتعارض مع حكم إسباني أو مع حكم أجنبي سابق كانت إسبانيا ستعترف به، أو دعوى كانت قائمة في إسبانيا حين بدأت الدعوى الأجنبية، أو محكمة أجنبية لا صلة معقولة لها بالزوجين. ويفترض القانون أن الصلة معقولة متى أسست المحكمة الأجنبية اختصاصها على معايير مشابهة لمعايير القانون الإسباني، كمحل الإقامة المعتاد للزوجين.

الطريق القصير: السجل المدني

حين يجب قيد الطلاق في السجل الإسباني — زوج إسباني، أو زفاف في إسبانيا — يتيح قانون السجل المدني طريقاً بلا محكمة. فأمين السجل المختص يستطيع أن يقيّد بنفسه حكماً أجنبياً نهائياً، بشرط أن يتحقق من أربعة أمور (Ley 20/2011، المادة 96):

• الأوراق سليمة. صحة الوثائق المقدَّمة وأصالتها من حيث الشكل.
• كانت للمحكمة صلة كافية. أن محكمة المنشأ أسست اختصاصها على معايير معادلة لمعايير القانون الإسباني.
• سُمع الزوجان كلاهما. Que todas las partes fueron debidamente notificadas y con tiempo suficiente para preparar el procedimiento، أي أن جميع الأطراف أُبلغوا على الوجه الصحيح وفي وقت كافٍ لإعداد الدعوى.
• لا شيء يخالف النظام العام. Que la inscripción de la resolución no resulta manifiestamente incompatible con el orden público español، أي أن القيد لا يتعارض تعارضاً ظاهراً مع النظام العام الإسباني.

تُقدَّم الوثائق مصدَّقة — والأبوستيل يؤدي هذه الوظيفة بين البلدان التي تستعمله — ومع ترجمة يعدّها جهاز أو موظف مختص (المادة 95). ويبلّغ أمين السجل قراره إلى جميع المعنيين. فإن رفض، ترك القانون بابين مفتوحين: طعناً أمام المديرية العامة التي تشرف على السجلات، أو الإكسكواتور.

الطريق الطويل: الإكسكواتور

الإكسكواتور هو الإجراء الذي يعلن، مرة واحدة وفي مواجهة الجميع، أن حكماً أجنبياً معترف به في إسبانيا (Ley 29/2015، المادة 42). ويُرفع أمام محكمة الدرجة الأولى في المكان الذي يقيم فيه الزوج الآخر، أو الذي يقيم فيه الشخص الذي تتعلق به آثار الحكم، وهذا يتيح في الطلاق عادةً للزوج المقيم في تينيريفي أن يرفعه هنا ولو بقي الآخر في الخارج (المادة 52). وفيه las partes deberán estar representadas por procurador y asistidas de letrado، أي يجب أن يمثّل الأطراف وكيل قضائي، هو الـprocurador، وأن يعاونهم محامٍ (المادة 54). ويُرفق بالطلب أربعة أمور:

• الحكم. El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados، أي أصل الحكم الأجنبي أو نسخة رسمية منه، مصدَّقاً أو ممهوراً بالأبوستيل على الوجه الصحيح.
• إثبات الإعلان. إذا صدر الحكم غيابياً، الوثيقة التي تثبت أن الطلب سُلِّم إلى الزوج الآخر.
• إثبات أنه نهائي. وثيقة تثبت أن الحكم لم يعد قابلاً للطعن في بلده، ما لم يذكر الحكم ذلك بنفسه أو يُستفَد من القانون الذي طبقته المحكمة.
• الترجمات. إلى الإسبانية؛ وتُقبل الترجمة الخاصة، ولا يؤمر بالترجمة الرسمية إلا إذا نازع فيها الطرف الآخر (قانون المرافعات المدنية، المادة 144).

تحيل المحكمة الطلب إلى الزوج الآخر، وله ثلاثون يوماً ليعترض، وإلى النيابة العامة: El Ministerio Fiscal intervendrá siempre en estos procesos، أي أن النيابة العامة تتدخل دائماً في هذه الدعاوى. ثم يفصل القاضي بأمر، في عشرة أيام على الورق؛ أما في الواقع فالموعد يحدده الوقت اللازم لإعلان زوج يقيم في الخارج. والأمر قابل للاستئناف (المادة 55).

لماذا نسلك الطريق الطويل وهناك طريق أقصر؟ لأن الطلاق المعترف به عرَضاً لا يُعترف به إلا لتلك المناسبة. فالقاضي الذي يحتاج إليه ليفصل في قضية أخرى يقضي لتلك القضية وحدها: La eficacia del reconocimiento incidental quedará limitada a lo resuelto en el proceso principal y no impedirá que se solicite el exequátur de la resolución extranjera، أي أن أثر الاعتراف العارض يقتصر على ما يُفصل فيه في الدعوى الأصلية، ولا يمنع من طلب الإكسكواتور للحكم الأجنبي (المادة 44). أما أمر الإكسكواتور فيحسم المسألة لكل مناسبة لاحقة، وهو الطريق الذي يبقى حين يقول أمين السجل لا.

الأوراق، مساراً مساراً

لماذا يهمّ ذلك: الزواج من جديد، المسكن، ما قضى به الحكم

الزواج من جديد هو الموضع الذي يصطدم فيه أكثر الناس بالمشكلة. فالقانون المدني يمنع من الزواج Los que estén ligados con vínculo matrimonial، أي المرتبطين برابطة زوجية (المادة 46)، وقبل أي زواج في إسبانيا يفتح موثّق أو السجل ملفاً للتحقق من الأهلية وانتفاء الموانع (Ley 20/2011، المادة 58). وفي ذلك الملف يجب إثبات الطلاق السابق: بالشهادة الأوروبية إن وُجدت؛ وإلا فتوقّع أن يُطلب منك الحكم مصدَّقاً ومترجماً، وأن يُقيَّد الطلاق أولاً في السجل الإسباني إن كان الزواج السابق مقيَّداً فيه.

والمسكن هو الموضع الثاني. فحين يجب أن يظهر الطلاق، أو الاتفاق الذي رافقه، في سند ملكية عقار في إسبانيا، يمكن لحكم أجنبي نهائي أن يصل إلى السجل العقاري بلا إكسكواتور: No se requerirá procedimiento especial para la inscripción en los Registros españoles de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de las resoluciones judiciales extranjeras que no admitan recurso con arreglo a su legislación، أي لا يُشترط إجراء خاص لقيد الأحكام القضائية الأجنبية التي لا تقبل الطعن وفق تشريعها في السجلات الإسبانية للملكية والتجارة والمنقولات (Ley 29/2015، المادة 59). ويتحقق أمين السجل العقاري بنفسه من أسباب الرفض ذاتها ويبلّغ الطرفين، ولهما عشرون يوماً للاعتراض؛ فإن رفض، قاد الطريق إلى الإكسكواتور.

ثم هناك كل ما قضى به الحكم سوى ذلك. فالنفقة، والترتيبات الخاصة بالأطفال، وقسمة أموال الزوجين، يسير كلٌّ منها بقواعده الخاصة، والاعتراف بالطلاق لا يجعلها بذاته قابلة للتنفيذ هنا؛ وما يتطلبه الانتقال تجده في دليلنا عن الانتقال إلى الخارج مع الأطفال، وكيف يتحدد النظام المالي للزوجين في دليلنا عن نظام الأموال الزوجية. وحين تنتقل الحياة إلى إسبانيا ويلزم تغيير ما قُضي به، تستطيع المحاكم الإسبانية ذلك، لكن بعد الاعتراف فقط: Una resolución extranjera podrá ser modificada por los órganos jurisdiccionales españoles siempre que hubiera obtenido previamente su reconocimiento، أي يجوز للمحاكم الإسبانية أن تعدّل حكماً أجنبياً بشرط أن يكون قد حصل مسبقاً على الاعتراف (المادة 45).

ويعود السؤال نفسه في المصرف، وفي مكتب الضمان الاجتماعي الذي يبتّ في معاش الأرامل، وأمام الموثّق الذي يتولى تركة. مع الشهادة الأوروبية، الجواب هو الشهادة؛ ومن دونها، هو القيد في السجل أو أمر الإكسكواتور.

الطلاق الأجنبي لا يحتاج إلى إذن إسبانيا ليكون موجوداً. يحتاج إلى الورقة الصحيحة للسلطة الإسبانية التي أمامك، وأي ورقة هي يتوقف على المكان الذي جرت فيه الدعوى وعلى اليوم الذي بدأت فيه.

ما الذي يفعله فريقنا في قانون الأسرة

الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها جزء من عملنا في قانون الأسرة، وهو في معظمه دولي: نتولى الجانب الإسباني وننسّق الباقي. نبدأ بقراءة الحكم ووضعه على مساره؛ ونقول لك أي شهادة تطلبها من المحكمة الأجنبية ما دام ذلك سهلاً، وهل يكفي السجل المدني أم أن الإكسكواتور هو الطريق الأضمن؛ ثم نحمل الطلب إلى السجل أو إلى المحكمة. نتفق على خطة وأتعاب قبل البدء في أي عمل، ولا أحد يستطيع أن يعد بالمدة التي تستغرقها محكمة. وإذا لم تُرفع دعوى الطلاق بعد وكنت تقيم في جزر الكناري، فالقرار الأول هو أين تُرفع، ودليلنا عن الطلاق بين بلدين يبدأ من هناك. الخدمة موصوفة في صفحتنا عن قانون الأسرة، ويمكنك أن تكتب إلينا بلغتك.

أسئلة شائعة

تطلّقت في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي. هل عليّ أن أفعل شيئاً في إسبانيا؟

لا إجراء. اطلب من المحكمة التي أصدرت الطلاق الشهادة — الملحق II من اللائحة 2019/1111، أو الملحق I من اللائحة السابقة إذا بدأت دعواك قبل 1 أغسطس 2022 — واحتفظ بها مع نسخة من الحكم. وإذا كان زواجك مقيَّداً في السجل المدني الإسباني، فقدّمهما هناك ليؤشَّر بالطلاق.

تطلّقت في إنجلترا بعد البريكست. هل طلاقي صحيح في إسبانيا؟

هو صحيح، ويمكن الاعتراف به، لكن ليس تلقائياً. إذا بدأت الدعوى في 31 ديسمبر 2020 أو قبله، فالشهادة الأوروبية ما زالت تنفع. وإذا بدأت بعد ذلك، مرّ الاعتراف بالقانون الإسباني: السجل المدني حين يكون الزواج مقيَّداً فيه، أو الإكسكواتور.

هل يستطيع زوجي السابق أن يمنع الإكسكواتور؟

يُعلَن بالطلب وله ثلاثون يوماً ليعترض، لكن للأسباب التي يعدّدها القانون فقط: النظام العام، غياب إعلان صحيح، حكم متعارض، دعوى سابقة في إسبانيا، محكمة بلا صلة معقولة. ولا تستطيع المحكمة الإسبانية أن تعود إلى أسباب الحكم بالطلاق.

كم يستغرق الإكسكواتور؟

القانون يمنح الزوج الآخر ثلاثين يوماً والقاضي عشرة. والمدة الحقيقية هي ما يلزم لإعلان الزوج الآخر، وبخاصة في الخارج، مضافاً إليه عبء العمل في المحكمة؛ ولا أحد يستطيع أن يعد بتاريخ. ومع الشهادة الأوروبية لا شيء يُنتظر.

هل الاعتراف بالطلاق ينفّذ أيضاً النفقة أو قسمة الأموال؟

لا. فتلك الأحكام تسير بقواعدها الخاصة وقد تحتاج إلى خطواتها الخاصة في إسبانيا. وفي حكم لا تشمله القواعد الأوروبية، الإكسكواتور هو الذي يفتح الطريق إلى تنفيذه هنا، والاعتراف هو الذي يتيح لمحكمة إسبانية أن تعدّله.

معلومات عامة عن القانون الساري في أكتوبر 2026 (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/1111، المواد 30 و31 و36 و38 و65 و66 و90 و100 والحيثية 96؛ اللائحة (الجماعة الأوروبية) 2201/2003، المواد 16 و21 و39؛ اتفاق الانسحاب، المادتان 67 و126؛ Ley 29/2015، المواد 2 و42 ومن 44 إلى 46 و48 و52 و54 و55 و59؛ Ley 20/2011، المواد 9 و58 و95 و96؛ القانون المدني، المواد 46 و87 و89؛ قانون المرافعات المدنية، المادة 144؛ جدول حالة اتفاقية لاهاي لعام 1970 بشأن الاعتراف بالطلاق)، وليست مشورة في حالة بعينها: ما يحتاج إليه طلاق يتوقف على حكمه وتواريخه وما تريد أن تفعل به.