شراء حانة أو متجر في جنوب تينيريفي: الـtraspaso وعقد الإيجار والرخصة خطوة بخطوة

يقول الإعلان «se traspasa»: حانة على بعد شارعين من الشاطئ في لوس كريستيانوس، 85,000 يورو، «تشمل الرخصة والتراس والمخزون والموظفين». مستشار البائع أعدّ عقداً من صفحتين، ويمكن أن تنتقل المفاتيح من يد إلى يد يوم الجمعة. لكن ما يشتريه هذا السعر أقل ترتيباً مما يوحي به الإعلان. فالمحل مملوك لمؤجر لم يسأله أحد. وللموظفين الثلاثة حقوق لا تتوقف على العقد. والحانة مسجلة لدى البلدية ومجلس الجزيرة باسم شخص آخر. والضرائب والاشتراكات التي لم يسددها البائع قد تتبع النشاط إلى مالكه الجديد. يتتبع هذا المقال عملية traspaso في جنوب تينيريفي بالترتيب الذي ينظر به القانون إليها: ما الذي يُباع، ثم عقد الإيجار، فالموظفون، فالديون، فسند النشاط، فالتراس، ثم العقد نفسه. والقواعد هي نفسها في فويرتيفنتورا؛ والبلديات المذكورة أمثلة. الاقتباسات بالإسبانية مع قراءتها بالعربية.

«Traspaso» كلمة واحدة لثلاث صفقات

في الاستعمال اليومي، الـtraspaso هو بيع نشاط تجاري قائم من جانب من يستأجر المحل: يدفع المشتري ثمن التجهيزات والمخزون والزبائن، ويتولى عقد الإيجار. وهو في نظر القانون عقدان في آن واحد، بيع أصول وتنازل عن عقد الإيجار، ولكل منهما قواعده.

الصفقة الثانية تبدو هي نفسها من الشارع وليست كذلك: شراء الشركة التي تدير الحانة. فإذا كان النشاط مملوكاً لشركة ذات مسؤولية محدودة واشتريتَ حصصها، لم يتحرك عقد الإيجار ولا سند النشاط ولا عقود العمل إطلاقاً، لأن المستأجر وصاحب السند وصاحب العمل ما زال هو الشركة. وتبقى فيها ديونها كذلك، ما هو مقيّد في الحسابات وما لم يذكره أحد. يتابع هذا المقال الصفقة الأولى؛ وفي الثانية الأسئلة هي نفسها، والأجوبة في دفاتر الشركة وفي الضمانات التي يقدمها بائع الحصص.

والثالثة هي الأقدم. فعقود إيجار المحال التجارية المبرمة قبل 9 مايو 1985 يُبقي لها قانون الإيجارات الحضرية قواعد قانون سنة 1964، ومنها الـtraspaso، مع مُدد خاصة بها لما يبقى من عمر الإيجار بعد ذلك (الحكم الانتقالي الثالث). والمستأجر الذي يقف خلف المنضدة نفسها منذ أوائل الثمانينيات قد يكون ما زال يحمل أحد تلك العقود. ويجب أن يُقرأ بشروطه هو قبل الحديث عن أي سعر.

عقد الإيجار أولاً: اقرأه قبل الحديث عن السعر

في نظر القانون، استئجار حانة أو متجر إيجارٌ لاستعمال غير السكن، وهذه العقود se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil — تحكمها إرادة الطرفين، فإن لم توجد فالباب الثالث من القانون، ثم القانون المدني على سبيل التكميل (المادة 4.3). والترتيب مهم. فما يقوله القانون عن التنازل عن العقد لا يسري إلا حيث يسكت العقد، وللعقد أن يستبعد قواعد القانون، وإن كان الاستبعاد deberá hacerse de forma expresa respecto de cada uno de ellos — يجب أن يكون صريحاً في شأن كل قاعدة منها (المادة 4.4).

وحيث يسكت العقد يميل القانون إلى المستأجر. فإذا كان يُمارَس في المحل نشاط تجاري، el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador — جاز للمستأجر أن يؤجّر العقار من الباطن أو أن يتنازل عن عقد الإيجار من دون حاجة إلى موافقة المؤجر (المادة 32.1). ويحصل المؤجر في المقابل على أمرين. الأول مال: زيادة في الأجرة السارية del 20 en el caso de producirse la cesión del contrato o el subarriendo total de la finca arrendada — بنسبة 20 في المئة في حالة التنازل عن العقد أو تأجير العقار كله من الباطن (المادة 32.2)؛ فبأجرة قدرها 2,400 يورو في الشهر تكون الزيادة 480 يورو، أي 2,880 يورو. والثاني إخطار: فالتنازل والتأجير من الباطن deberán notificarse de forma fehaciente al arrendador en el plazo de un mes desde que aquéllos se hubieran concertado — يجب أن يُخطَر بهما المؤجر بطريقة تترك دليلاً، خلال شهر واحد من الاتفاق عليهما (المادة 32.4). والتنازل الذي يتم بالمخالفة لتلك المادة يجيز للمؤجر فسخ العقد (المادة 35).

وفي الواقع العملي تستبعد عقود كثيرة صيغت لمصلحة المؤجر المادة 32 وتشترط موافقته الكتابية على أي تنازل. وعندئذ لا traspaso من دون المؤجر، والحديث معه هو الخطوة الأولى لا الأخيرة. وهو حديث يستحق أن يُجرى في كل الأحوال غالباً. فما يحصل عليه المشتري بالتنازل هو عقد البائع كما هو، بما بقي له من سنوات، وببند مراجعة الأجرة فيه وبضماناته. ولا يحدد القانون مدة دنيا لهذه العقود: فإذا كان العقد ينتهي بعد ثمانية عشر شهراً، انتهى معه حق المشتري في البقاء هناك. وعقد جديد يُوقَّع مباشرة مع المؤجر، بمدة تكفي لاسترداد السعر، هو النتيجة الأفضل في كثير من الأحيان.

وتدخل في القراءة نفسها ثلاث نقاط أصغر. فالتأمين القانوني في هذه العقود هو de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda — أجرة شهرين في الإيجار لاستعمال غير السكن (المادة 36.1) —، وسيريد البائع استرداد تأمينه: فاتفقوا على من يعوّضه. وأي كفالة مصرفية أو ضمان شخصي قدّمه البائع هو ضمانه هو، وسيطلب المؤجر من المشتري ضماناً آخر. وهناك حقان يمنحهما القانون لمستأجر المحل التجاري، حق الأفضلية في الشراء إذا باع المؤجر المحل (المادة 31)، وحق التعويض في حالات معينة حين تنتهي المدة في محل جرى فيه البيع للجمهور طوال السنوات الخمس الأخيرة (المادة 34)، وهما من أكثر القواعد التي تستبعدها العقود: فتحقق من أن عقدك ما زال يتضمنهما.

الموظفون يأتون مع النشاط

الموظفون ليسوا جزءاً من السعر، ولا يمكن إبقاؤهم خارج الصفقة. فقانون العمال يقضي بأن تغيّر مالك المنشأة لا يُنهي بذاته علاقة العمل، quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior — إذ يحلّ صاحب العمل الجديد محل السابق في حقوقه والتزاماته العمالية وتلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي (المادة 44.1). وتسري القاعدة كلما كان ما ينتقل من يد إلى يد una entidad económica que mantenga su identidad — كياناً اقتصادياً يحتفظ بهويته (المادة 44.2). والحانة نفسها، بالمطبخ نفسه والطاولات نفسها، يصعب وصفها بغير ذلك.

وهكذا يحتفظ النادل الذي عُيّن سنة 2014 بأقدميته منذ 2014 وبأجره وبعقده وبالاتفاقية الجماعية التي كانت سارية يوم الانتقال (المادة 44.4). أما ما تركه البائع غير مدفوع فيُسأل عنه الاثنان: فالبائع والمشتري responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas — يُسألان بالتضامن مدة ثلاث سنوات عن الالتزامات العمالية التي نشأت قبل الانتقال ولم تُسدَّد (المادة 44.3). ساعات إضافية غير مدفوعة، وأجر إجازات، ومكافأة لم تُصفَّ قط: للعامل أن يطالب بها أياً منهما.

وعلى البائع كذلك أن يُعلم العمال، أو ممثليهم إن وُجدوا، قبل الانتقال بوقت كافٍ: بتاريخه وأسبابه وآثاره عليهم والتدابير المزمعة؛ وعلى المشتري المعلومات نفسها تجاه موظفيه هو (المادتان 44.6 إلى 44.8). والبند الذي يتعهد فيه البائع بتسليم النشاط «خالياً من الموظفين» لا يعطّل المادة بين العمال والمشتري؛ وإنما يحدد من يدفع إذا لم يتحقق الوعد. وما يلتزم به صاحب العمل الجديد منذ اليوم الأول تجده في مقالنا عن تعيين الموظف الأول.

الضمان الاجتماعي: الدَّين بلا حدّ السنوات الثلاث

السنوات الثلاث الواردة في قانون العمال تخص الأجور وغيرها من الديون العمالية. أما الاشتراكات فشأن آخر. فقانون الضمان الاجتماعي يجعل من يخلف غيره في ملكية النشاط مسؤولاً بالتضامن مع المالك السابق، وهذه المسؤولية se extiende a la totalidad de las deudas generadas con anterioridad al hecho de la sucesión — تمتد إلى جميع الديون الناشئة قبل الخلافة (المادة 142.1)؛ ويسري الأمر نفسه على الإعانات التي نشأ سببها قبلها (المادة 168.2). والحدّ هو مدة التقادم العادية، أربع سنوات (المادة 24)، لا السنوات الثلاث الواردة في قانون العمال، والمطالبة الموجهة إلى الخلف تشمل أصل الدين والزيادات والفوائد (لائحة التحصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي، المادة 13.3).

وتضيف المادة 168.2 أن شهادات تضمن للمشتري عدم تحمّل هذه المسؤولية سيجري تنظيمها؛ ولم نجدها في لائحة التحصيل التي قرأناها كاملة لهذا المقال. وما يطلبه المشتري عملياً هو شهادة الخزانة العامة للضمان الاجتماعي بأن البائع غير متأخر في اشتراكاته، تصدر في أقرب تاريخ ممكن من التوقيع، مع إيصالات الاشتراكات عن السنة الأخيرة. وهي دليل على ما كان مسجلاً في ذلك اليوم، وسبب إضافي لاحتجاز جزء من السعر مدة من الزمن.

الديون الضريبية: الشهادة التي تُطلب قبل التوقيع

في القانون العام للضرائب (Ley General Tributaria) الفكرة نفسها ومخرج منها. فمن يخلف غيره بأي صفة في ملكية نشاط أو في ممارسته يُسأل بالتضامن por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio — عن الالتزامات الضريبية التي تحمّلها المالك السابق والناشئة عن ممارسته —، ومنها المبالغ التي اقتطعها، أو كان عليه أن يقتطعها، ولم يورّدها (المادة 42.1.c). وشراء قطع متفرقة ليس خلافة: فالقاعدة لا تطال من يقتني عناصر منفردة، إلا إذا كانت تلك المقتنيات permitan la continuación de la explotación o actividad — تتيح استمرار المنشأة أو النشاط.

والمخرج شهادة. فمن ينوي شراء نشاط يستطيع، previa la conformidad del titular actual — بعد موافقة المالك الحالي —، أن يطلب من الإدارة الضريبية شهادة مفصلة بالديون والجزاءات والمسؤوليات الناشئة عنه. وأمام الإدارة ثلاثة أشهر لإصدارها. فإذا عدّدت ديوناً اقتصرت مسؤولية المشتري عليها. وإذا جاءت خالية، أو لم تأتِ إطلاقاً خلال الأشهر الثلاثة، el solicitante quedará exento de la responsabilidad a la que se refiere dicho artículo — أُعفي الطالب من المسؤولية التي تشير إليها تلك المادة (المادة 175.2). ومن دون طلب تكون المسؤولية أوسع: فتطال ديوناً لم تُربط بعد وجزاءات لم تُفرض بعد (اللائحة العامة للتحصيل، المادة 125.4).

وفي تلك اللائحة تفصيلان يحسمان هل للشهادة قيمة. الأول هو التوقيت: No producirán efecto las certificaciones, cualquiera que sea su contenido, si la fecha de presentación de la solicitud para su expedición resultase posterior a la de adquisición — لا تُنتج الشهادات أثراً، أياً كان مضمونها، إذا قُدّم طلبها بعد تاريخ الاقتناء (المادة 125.2). فإذا طُلبت يوم الاثنين التالي لتسليم المفاتيح لم تحمِ أحداً. والثاني أهمّ ما يكون في جزر الكناري: فالإعفاء أو التحديد يعملان únicamente respecto de las deudas para cuya liquidación sea competente la Administración de la que se solicita la certificación — فقط في شأن الديون التي تختص بربطها الإدارة التي طُلبت منها الشهادة (المادة 125.3). وضريبة IGIC، الضريبة غير المباشرة في الجزر، تديرها وتحصّلها سلطات الكناري لا الوكالة الحكومية المركزية (Ley 20/1991، المادة 62). ولذلك فإن شهادة من وكالة الضرائب المركزية لا تقول شيئاً عن IGIC غير المسدَّدة: فالطلب يُوجَّه إلى الجهتين، وبالمنطق نفسه إلى البلدية عن ضرائبها هي.

ثلاثة أشهر مدة طويلة على بائع مستعجل. والحلول المعتادة عقد عرفي يجعل الإتمام ينتظر الشهادات، أو إتمام مع احتجاز جزء من السعر إلى أن تصل. أما التوقيع أولاً والطلب بعده فهو التسلسل الوحيد الذي تستبعده اللائحة.

سند النشاط: لا أحد يشتريه، لكن يجب إبلاغ البلدية

في جزر الكناري يخضع افتتاح محال مثل الحانة أو المطعم وتشغيلها لقانون الأنشطة المصنّفة لسنة 2011 (Ley 7/2011). ونظامه العام إخطار مسبق يقدّمه من يشغّل النشاط؛ ولا تلزم الرخصة إلا للأنشطة التي يعدّدها مرسوم من حكومة الكناري (المادة 5.1). وفي الحالتين يبقى السند قائماً بعد تغيّر المالك: La transmisión de la instalación o actividad no exigirá nueva solicitud de licencia de actividad clasificada — انتقال المنشأة أو النشاط لا يستلزم طلباً جديداً لرخصة نشاط مصنّف (المادة 33.1)، وتغيّر صاحب نشاط خاضع للإخطار المسبق يتبع القاعدة نفسها (المادة 34.3).

لكن ما يشترطه القانون فعلاً هو إبلاغ. فعلى صاحب السند السابق أو الجديد أن يُبلغ كتابةً الجهة التي منحت الرخصة en el plazo de un mes desde que se hubiera formalizado el cambio en la titularidad — خلال شهر واحد من إضفاء الصفة الرسمية على تغيّر صاحب السند —، مع نسخة من المستند الذي تم به الانتقال (المادة 33.2). وإذا لم يفعل ذلك أحد، فإن صاحب السند القديم والجديد serán responsables, de forma solidaria, de cualquier obligación y responsabilidad dimanante de la licencia — يكونان مسؤولين بالتضامن عن كل التزام ومسؤولية ناشئين عن الرخصة — بين تاريخ الانتقال ويوم الإبلاغ به (المادة 33.3).

ولكل بلدية نموذجها. فالمكتب الإلكتروني لبلدية أرونا، كما كان في 4 أكتوبر 2026، يتضمن إجراءً للإبلاغ بانتقال سند نشاط مصنّف: يُقدَّم إلكترونياً، مع نسخة موثّقة من مستند الانتقال، ومع نسخة من إقرار تغيّر صاحب السند المقدَّم إلى Cabildo (مجلس الجزيرة) في تينيريفي إذا تعلق الأمر بالمطاعم والحانات. وهذا التقديم الثاني موجود لأن تقديم الطعام والشراب للجمهور هو أيضاً نشاط سياحي في جزر الكناري، يُصرَّح به لمجلس الجزيرة بموجب مرسوم صدر سنة 2010 (Decreto 90/2010). وتتلقى بلديات أخرى، ومنها أديخي، الإبلاغ نفسه عبر مكاتبها: فاسأل قبل التوقيع عن المستندات التي تطلبها بلديتك.

والإبلاغ لا ينقل إلا ما هو موجود. فإذا كان البائع لم يقدّم الإخطار قط ولم يحمل الرخصة، أو إذا أُضيف إلى الحانة لاحقاً مطبخ أو تراس مغلق أو نظام صوتي لم يشمله السند قط، تسلّم المشتري نشاطاً بلا غطاء. والتغيير الجوهري يستلزم الإجراء نفسه من جديد (المادة 5.4)؛ وتشغيل محل من دون الرخصة أو الإخطار المسبق مخالفة جسيمة جداً (المادة 62.1)، غرامتها بين 15,001 و30,000 يورو (المادة 66.1)، وإغلاق المحل الذي لا سند له يُؤمر به بمعزل عن أي غرامة، أياً كانت التسوية القانونية اللاحقة (المادة 65.2). فاطلب الاطلاع على السند وقارنه بما هو قائم فعلاً: النشاط، والطاقة الاستيعابية، وساعات العمل، والموسيقى.

التراس ترخيص مستقل

الطاولات على الرصيف قائمة على ملك عام، والحق في وضعها هناك ترخيص بلدي قائم بذاته، مرتبط بالنشاط لا بسعر الـtraspaso. وفي أرونا يشترط الطلب أن يكون للنشاط رخصته أو إقراره من قبل، ويقدّم الطالب تأميناً ويدفع الرسم الذي يحدده النظام الضريبي للبلدية. فقبل أن تدفع مقابل «التراس»، اسأل البلدية كتابةً هل الترخيص سارٍ، وباسم من، وما الذي تشترطه على صاحب السند الجديد. أما التراس المقام على أرض خاصة في مركز تجاري أو مجمع سكني فأمر آخر: فالجواب هناك في عقد الإيجار وفي قواعد اتحاد الملاك الذي يملك الأرض.

العقد: ما الذي يشمله السعر وما الذي يتعهد به البائع

بعد التحقق من عقد الإيجار والموظفين والديون والسند، يستطيع عقد البيع أن يقول ما الذي يبيعه. جرد يوقّعه الطرفان، يُحصى فيه المخزون في اليوم الأخير. وقائمة بما لا يملك البائع أن يبيعه لأنه ليس له: ماكينة القهوة المعارة من المورّد، وآلة النقد المستأجرة، وعقد البيرة بما فيه من حصرية. ثم ديون البائع لمورّديه، وهي لا تنتقل إلى المشتري بمجرد البيع: فالمدين يمكن أن يحلّ محله مدين آخر، pero no sin el consentimiento del acreedor — لكن ليس من دون موافقة الدائن (القانون المدني، المادة 1205). ومع ذلك يميل المورّدون إلى طرق الباب المفتوح، ولهذا ينبغي أن ينص العقد على أن البائع مسؤول عن كل ما سبق تاريخ التسليم، وعلى الكيفية التي يُحمى بها المشتري إذا لم يفِ بذلك.

ثم البند الذي يحمي ما دُفع ثمنه. فمن يشتري زبائن ينتظر ألا يفتح البائع من جديد على الرصيف المقابل. والعقود لا تُلزم بما ورد فيها صراحة فحسب، بل a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley — بكل الآثار التي تتفق، بحسب طبيعتها، مع حسن النية والعرف والقانون (القانون المدني، المادة 1258)، وقد قرأت المحكمة العليا هذه المادة في بيع المنشأة التجارية: فواجب البائع ألا ينافس ما باعه يُلزمه حتى لو سكت العقد، للمدة اللازمة وفي المنطقة التي كان يعمل فيها (الحكم 303/2016 الصادر في 9 مايو 2016). لكن البند يبقى خيراً من دعوى حول معنى «المدة اللازمة»: ما الذي لا يجوز للبائع فعله، وفي أي منطقة، ولأي مدة، وما الذي يدفعه إن فعل.

والمال يتبع الترتيب نفسه. فالمبلغ الذي يُدفع عند قبول العرض هو في العادة arras، ونوع الـarras يحدد ما يُفقد إذا تراجع أحد الطرفين؛ ومقالنا عن عقد arras كُتب للمساكن والمنطق واحد. وينبغي أن يجعل العقد الإتمام متوقفاً على موافقة المؤجر أو على عقد الإيجار الجديد، وعلى الشهادات، وعلى سلامة السند، وأن يحتجز جزءاً من السعر خلال الأشهر التي تظهر فيها الديون القديمة عادةً.

من يجب إبلاغه، ومتى

ضرائب الصفقة في فقرة واحدة

طريقة إخضاع السعر للضريبة تتوقف على ما يُباع، وهي سؤال يُطرح على المستشار الضريبي قبل تحديد السعر لا بعده. والخطوط العامة هي: انتقال مجموعة عناصر تشكّل una unidad económica autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios — وحدة اقتصادية مستقلة لدى المتنازل، قادرة على ممارسة نشاط تجاري بوسائلها الخاصة — لا يخضع لضريبة IGIC (Ley 20/1991، المادة 9.1)، أما مجرد التنازل عن أموال أو حقوق، من دون التنظيم الذي يجعل منها نشاطاً، فيخضع لها. وقد تقع عملية traspaso على هذا الجانب من الخط أو ذاك، وعلى ذلك يتوقف ما يستحق على كل طرف بعدها من ضرائبه هو.

قبل التوقيع: قائمة تحقق

• اقرأ عقد الإيجار أولاً. بند التنازل، والمدة الباقية، ومراجعة الأجرة، والضمانات؛ وتحدث إلى المؤجر قبل المهلة التي يحددها البائع لا بعدها.
• اطلب الشهادات الضريبية قبل أي انتقال. من الوكالة المركزية ومن الكنارية، مع موافقة البائع الموقّعة؛ واحتفظ بإثبات التقديم وتاريخه.
• احصل كتابةً على الوضع لدى الضمان الاجتماعي. شهادة الخزانة وإيصالات الاشتراكات عن السنة الأخيرة.
• ضع قائمة بالعمال. العقود، والأقدمية، والأجور، والمطالبات المعلّقة؛ واحرص على أن يُعلَموا في الوقت المناسب.
• اطّلع على سند النشاط. رخصة أم إخطار مسبق، والنشاط الذي يشمله، والطاقة الاستيعابية، والموسيقى؛ وقارنه بالمحل.
• عامل التراس على حدة. ترخيص سارٍ، وصاحبه، ورسم مدفوع.
• ضع ذلك في العقد. الجرد، والمعدات المملوكة للغير، ومن يدفع الديون السابقة، وبند عدم المنافسة، وشروط الإتمام، والجزء المحتجز من السعر.

الـtraspaso يسلّم منضدة وعقد إيجار وطاقم عمل وماضياً. يُتفق على السعر مقابل الثلاثة الأولى، وينبغي أن يكون محمياً من الرابع.

ما الذي يفعله فريقنا التجاري

شراء الأنشطة التجارية ونقلها وعمليات الـtraspaso جزء من عملنا التجاري في تينيريفي وفويرتيفنتورا. نقرأ عقد الإيجار ونتحدث إلى المؤجر، ونطلب الشهادات مع البائع، ونطابق سند النشاط على المحل، ونراجع ملف الموظفين، ونصوغ العقد بشروطه وما يُحتجز فيه. ومن يفضّل أن يملك النشاط عبر شركة يجد الخطوات في مقالنا عن تأسيس شركة SL. الاستشارة مدفوعة، ويُحدَّد سعرها مسبقاً، ولا أحد يستطيع أن يعد بما سيقرّره مؤجر أو جهة تفتيش أو بلدية. والخدمة موصوفة في صفحتنا للقانون التجاري، وفي صفحة الاتصال مواعيد عمل المكتبين، كوستا أديخي وكوراليخو.

أسئلة شائعة

هل يستطيع المؤجر أن يمنع الـtraspaso؟

يتوقف ذلك على عقد الإيجار. فإذا سكت العقد أجاز القانون للمستأجر التنازل عنه من دون موافقة، مع زيادة 20 في المئة في الأجرة وإخطار خلال شهر واحد. وعقود كثيرة تستبعد هذه القاعدة وتشترط موافقة المؤجر الكتابية؛ وعندئذ لا تنازل من دونه، ويكون العقد الجديد هو الجواب العملي في العادة.

هل عليّ أن أُبقي الموظفين؟

نعم، إذا كان ما تتسلمه هو النشاط وهو قائم يعمل. فالمالك الجديد يحلّ محل القديم في عقود العمل، بأقدميتها وأجورها، ويُسأل بالتضامن مع البائع مدة ثلاث سنوات عن الديون العمالية الناشئة قبل الانتقال. أما ديون الضمان الاجتماعي فتتبع النشاط بلا هذا الحدّ.

هل يمكن أن أُطالَب بديون البائع الضريبية؟

نعم، بما نشأ منها عن النشاط، ما لم تكن طلبت الشهادة قبل الشراء. فالشهادة الخالية من الديون، أو التي لم تصدر خلال ثلاثة أشهر، تُبرئ المشتري؛ أما التي تُطلب بعد الاقتناء فلا أثر لها. وفي جزر الكناري اطلبها من الوكالة المركزية ومن الكنارية، لأن كل شهادة لا تغطي إلا ضرائب الإدارة التي تصدرها.

هل الرخصة داخلة في السعر؟

سند النشاط لا يحتاج إلى طلب جديد حين ينتقل النشاط من يد إلى يد، لكن التغيّر يجب أن يُبلَّغ كتابةً إلى البلدية خلال شهر واحد، والمطاعم والحانات يُصرَّح بها كذلك لدى Cabildo. وإذا لم يطابق المحل ما يشمله السند كانت المشكلة مشكلة المشتري منذ اليوم الأول.

هل الأفضل شراء الشركة بدلاً من النشاط؟

تلك عملية شراء أخرى. فعقد الإيجار والسند والموظفون يبقون حيث هم، فلا يوجد في العادة تنازل يُخطَر به، وإن كانت بعض عقود الإيجار تعامل تغيّر السيطرة معاملة التنازل؛ لكن كل ديون الشركة تبقى داخلها، ومنها ما لم يعدّده أحد. وأي الطريقين يناسب حانة أو متجراً بعينه يتوقف على عقد إيجاره ودفاتره وضرائبه.

معلومات عامة عن القانون الإسباني والكناري كما هو سارٍ في أكتوبر 2026 (Ley 29/1994، المواد 4 و31 إلى 36 والحكم الانتقالي الثالث؛ قانون العمال، المادة 44؛ قانون الضمان الاجتماعي، المواد 24 و142 و168، ولائحة التحصيل الخاصة به، المادة 13؛ القانون العام للضرائب، المادتان 42 و175، ولائحة التحصيل الخاصة به، المادة 125؛ Ley 20/1991، المادتان 9 و62؛ Ley 7/2011 الكناري، المواد 5 و33 و34 و62 و65 و66، وDecreto 90/2010؛ القانون المدني، المادتان 1205 و1258؛ المحكمة العليا، الدائرة المدنية، الحكم 303/2016)، وليست استشارة بشأن عملية شراء بعينها: فالـtraspaso يتوقف على عقد إيجاره ومحله وأوراقه.